شرح
قلت : إنّ العلَّامة يصحّح الحديث الذي في طريقه محمّد بن عبد الحميد المذكور ، وصحّح أيضا طريق الصدوق إلى منصور بن حازم وهو فيه ( 1 )( 1 ) خلاصة الرجال للحلَّي : 277 .، وغيره أيضا يعدّ حديثه صحيحا .
بل خالي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه حكم بتوثيقه صريحا ( 1 )( 1 ) الوجيزة للعلَّامة المجلسي رحمه اللَّه : 164 .، وكذا المحقّق الشيخ محمّد شارح « الاستبصار » ( 1 )( 1 ) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار : 1 / 212 و 213 ..
مع أنّ قولهم : لم يوثّق صريحا ظاهر في ظهور توثيقه عندهم ، ومدارهم على الظهور وإن قالوا بأنّ التعديل من باب الشهادة أو الخبر ، لأنّ تعيين المشترك وترجيح التعديل على القدح ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الجرح .بالظنون .
مع أنّ الأصل والظاهر عدم السقط في السند ، وكذا عدم التحريف والاشتباه ، وغير ذلك ، فتأمّل جدّا ! مع أنّ محمّد المذكور ممّن يروي عنه في « نوادر الحكمة » ، ولم يستثن القميّون رواياته عنه .
وهذا دليل على صحّة أحاديثه عندهم ، بل وعدالته أيضا ، على ما اعترف غير واحد من المحقّقين ، وحقّقته في حاشيتي على رجال الميرزا ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 302 ..
وأمّا رواية عبد الرحمان ففي طريقها أبان بن عثمان الناووسي الذي لم يوثّقه أحد من هؤلاء المستدلَّين بها ، بل ربّما حكموا بضعفه ، وربّما حكموا بقوّته ، لكونه ممّن أجمعت العصابة على ما نقله بعض مشايخ الكشّي ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 .، وإن لم يعتبره الشيخ