شرح
مخصوصا بما قدّر فيه الاجتماع لا ما حقّق ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 319 .، لما صلح دليلا للمجتمع حقيقة ، مع استدلال الأصحاب به قديما وحديثا على ذلك .
ولا يخفى فساده أيضا ، إذ لعلّ نظر الأصحاب إلى عدم القول بالفصل ، أو القياس بطريق الأولويّة وغيرهما ، والردّ أيضا بأنّه مع كونه حالا لا خبرا .
فالظاهر أنّه حال محقّقة ، ويصير المعنى حينئذ : إلَّا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا .
وفيه ما عرفت من أنّ الضمير راجع إلى نقط الدم ، ومعلوم أنّه لا يصير مجتمعا إلَّا على سبيل الفرض والتقدير .
وردّ أيضا بأنّ الحال المقدّرة كما ذكروه وهي التي زمانها غير زمان عاملها ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 172 .، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ كون الدم قدر الدرهم ، إنّما هو حال اجتماعه فزمانها واحد .
وفيه أنّ العامل هو يكون ، والضمير فيه راجع إلى نقط الدم . ومعلوم أنّ زمان كون النقط نقطا متفرّقة مغاير لزمان كونه مقدار الدرهم مجتمعا ، كما لا يخفى .
وأمّا معتبرة جميل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4074 .فظاهرها العفو ، إذ الضمير في يكن راجع إلى الدم ، أو إلى الدم متفرّقا ، وعلى التقديرين لا مناقشة في الظهور ، وبعد تقدّم قوله عليه السّلام :
« مجتمعا » ، على قوله عليه السّلام : « قدر الدرهم » ، وقوله عليه السّلام : « الدم » على قوله عليه السّلام :
« متفرّقا » ، فتدبّر ، لكنّها لا تقاوم الصحيحة ( 1 )( 1 ) أي صحيحة ابن أبي يعفور ، راجع ! الصفحة : 204 من هذا الكتاب .سندا ولا دلالة ، ولا بحسب المرجّحات على ما عرفت .