شرح
والأحوط الدخول في أمر آخر وما قام مقامه ، حتّى يحصل الخروج عن خلاف « الذكرى » .
والعجب من صاحب « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 44 .أنّه تمسّك بما ذكر من كلام الفقهاء ردّا على الشهيد الثاني وصاحب « المدارك » في ادّعائهما الإجماع على عدم الالتفات إلى الشكّ إذا وقع بعد الفراغ من الوضوء ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 80 و 81 ، مدارك الأحكام : 1 / 257 .، إذ اليقين بالفراغ ليس مغايرا لما ادّعيا الإجماع عليه ، بل هو عينه .
نعم ما في « الذكرى » لا يوافقهما ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 204 .، مع أنّه في « البيان » وافقهما ( 1 )( 1 ) البيان : 52 .، وعبارة « الدروس » أيضا يحتمل الموافقة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 94 .، فتأمّل ! هذا ثمّ اعلم ! أنّ هذا كلَّه إذا لم يكثر شكَّه ، وأمّا كثير الشكّ فيمضي على ما هو عليه ، ولا يعيد المشكوك وما بعده ، وإن كان بعد في حال الوضوء .
واستدلّ لهذا الحكم بنفي العسر والحرج في الدين ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 237 ..
وبما علَّل في صحيحة زرارة الواردة في حكم الشكّ في الصلاة من قوله عليه السّلام :
« لا تطمّعوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 358 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 188 الحديث 747 ، وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10496 مع اختلاف يسير .، فإنّ التعليل جار في المقام أيضا ، وهو حسن .
ويؤيّده قول الصادق عليه السّلام في صحيحة عبد الله بن سنان حيث قال : « وأيّ