شرح
بل مع عدم الاختيار أيضا ما أظنّ الارتكاب والرخصة ، فضلا عن حالة الاختيار .
قوله : ( ثمّ تقديم الوضوء أحوط ) .
المشهور اختلفوا في تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره ، فعن الشيخ في « المبسوط » أنّه يجوز كلاهما والتقديم أفضل ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 30 .، وإليه ذهب جماعة من المتأخّرين . ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 257 ، مختلف الشيعة : 1 / 342 و 343 .وقال في بعض كتبه - على ما نقل عنه - بوجوب تقديمه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 343 ، لاحظ ! الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 163 .، وهو المنقول عن أبي الصلاح والمفيد ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 1 / 343 ، الكافي في الفقه : 135 ، المقنعة : 53 .، وظاهر كلام ابني بابويه ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 1 / 343 ، لاحظ ! الهداية : 92 ..
بل عبارة « الأمالي » تدلّ على أنّه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 515 ..
وفي « الفقه الرضوي » : « وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ، ولا يجزي الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضّأ وأعد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 82 ، مستدرك الوسائل : 1 / 476 الحديث 1201 ..
وفيه دلالة على عدم اشتراط تقديم الوضوء لصحّة الغسل ، بل فعله شرط لصحّة الصلاة ، وإن وجب تقديمه على الغسل .
ولعلّ المفيد وابني بابويه يريدون هذا المعنى لأنّ دأبهم الأخذ عن « الفقه