شرح
الصحيحة مقبولة مثلها ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 154 ، رجال النجاشي : 326 الرقم : 887 المعتبر : 1 / 47 ، المهذب البارع : 1 / 81 .، وأيضا ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 ..
وأيضا هو ممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ، على ما صرّح به أيضا في « العدّة » ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 154 .، وأيضا منجبرة بفتوى المتقدّمين والمتأخّرين ، سوى السيّد رحمه اللَّه ، بل عرفت كلام « الأمالي » ، بل كلّ واحد واحد ممّا ذكر علَّة مستقلَّة للحجيّة ، كما هو محقّق في محلَّه ، وبناؤ المحقّقين عليه ، فما ظنّك بإجماع الجميع ؟
فدليل المشهور أمور :
الأوّل : الإجماع المنقول في « الأمالي » ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 515 ..
الثاني : عبارة « الفقه الرضوي » المنجبرة بما ذكر ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا ..
الثالث : صحيحة ابن أبي عمير المنجبرة بما ذكر ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا ..
فما قال المصنّف : إنّ رواية ابن أبي عمير صحيحة بزعمهم وأنّه بيّن ضعفها ، فيه ما لا يخفى على من له أدنى تأمّل ، فإنّ مدار التصحيح عليهم وعلى حكمهم وإخبارهم ، فإذا أخبروا بصحّتها من وجوه متعدّدة ، فكيف يبقى تأمّل ؟ مع أنّ الضعيف المنجبر بالشهرة حجّة .
وربّما يبني المصنّف أمره على ذلك ، فكيف إذا كان بهذا النحو من الشهرة ؟
مضافا إلى الإجماع المنقول وغيره ممّا عرفت وستعرف .
وأمّا ما ذكره من عدم صراحة الدلالة ففيه أنّ الظهور يكفي ، وإلَّا لخرجت أكثر الأخبار التي تحتجّ بها عن الحجيّة ، سيّما والدلالة في غاية المتانة ، فإنّ المستفاد