شرح
الباقين في الفتوى .
حتّى أنّ المحقّق السيّد الداماد ادّعى إطباق الفقهاء على دعوى الإجماع على عدم عينيّة وجوبها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مفتاح الكرامة : 3 / 56 .، مضافا إلى الأخبار . ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 7 / 303 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .الدالَّة على مضمون إجماعاتهم ، والاعتبارات القطعيّة ، والقرائن على حسب ما عرفت .
بل عرفت أنّه لم يوجد في مسألة من مسائل الفقه إجماع بهذه المثابة بلا شبهة .
مع أنّ ما صدر منهم إنّما صدر باعتبار ظاهر عبارة بعض القدماء في بعض مواضع كتبهم ، مع ما عرفت في ذلك الظاهر أيضا .
مع أنّ مدار هؤلاء على العمل بأمثال ما عرفت من الإجماع الذي لا يصير طرف النسبة أصلا بالنسبة إلى تلك الإجماعات في كونها منصب الإمام عليه السّلام ، بل أين الثريا من الثرى ! مع أنّه على فرض ثبوت احتسابهم من العدد ، انعقاد الجمعة بهم جميعا من أين ؟ ولذا ذكر المصنّف فيما سبق ما ذكر .
قوله : ( ولذا من كان ) . إلى آخره .
قد عرفت ما فيه ، سيّما مع دعواه القطع ، مع أنّ من كان على رأس فرسخين وقع النزاع في وجوب حضوره ، واختلفت الأخبار أيضا فيه ، ومقتضى حسنة ابن مسلم خلاف ما ذكره ، لأنّه روى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « تجب الجمعة على كلّ من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 240 الحديث 641 ، الاستبصار : 1 / 421 الحديث 1619 ، وسائل الشيعة : 7 / 309 الحديث 9432 ..