شرح
والبناء على أنّ المراد من الشهر خصوص الهلالي لا غير في صورة وقوع التردّد في أوّل الشهر ، والعددي خاصّة لا غير في صورة وقوع التردّد في غير أوّل يوم منه ، فيه أيضا ما فيه ، فضلا عن أن يستند بذلك على ذلك .
قوله : ( وأن لا يكون السفر عمله ) . إلى آخره .
لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار هذا الشرط للقصر ، بل هو مقطوع به في كلامهم ، وإنّما اختلفت عباراتهم في تأديته .
فقيل : أن لا يكون سفره زائدا على حضره ( 1 )( 1 ) الانتصار : 53 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 449 ، ذكرى الشيعة : 4 / 315 ، ذخيرة المعاد : 409 ..
وقيل : أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام سفرا ( 1 )( 1 ) قال به المحقّق الأوّل في المعتبر : 2 / 472 ..
وقيل : أن لا يكون مكاريا ، ولا من سمّي في الأخبار ممّن يجب عليهم الإتمام ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 387 و 388 ..
وقيل : أن لا يكون السفر عمله ، كما فعله صاحب « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 449 و 450 .، وتبعه المصنّف أيضا ، والتعبير عنه به أجود ، وأجود منه ما فعله في « الوافي » من ضمّ « من كان بيته ومنزله معه » ( 1 )( 1 ) الوافي : 7 / 165 .، لورود ذلك في الأخبار - أيضا - بعنوان العلَّة المنصوصة ، كما ورد ذلك أيضا في الخبر كذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 485 و 486 الحديث 11237 و 11238 .، والعلَّة المنصوصة حجّة ، مضافا إلى ورود كثير [ من الأخبار ] فيمن هو مورد العلَّتين وفيمن جرتا فيه .