شرح
لأنّا نقول : ظهر لك ما يأتي عن ذلك من وجوه متعدّدة ، سلَّمنا ، لكن الأصل براءة الذمّة عن الوجوب ، ومنه ظهر أنّه لو لم يبن على الجمع ، يكون الأصل أيضا براءة الذمّة .
وممّا ذكر ظهر الجواب عن سائر الأخبار الواردة بلفظ « الوجوب » ، وهي كثيرة مثل : صحيحة منصور بن حازم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 417 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 3 / 311 الحديث 3728 .، وصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 237 الحديث 629 ، وسائل الشيعة : 3 / 314 الحديث 3738 .، وحسنة ابن المغيرة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 41 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 111 الحديث 291 ، الاستبصار : 1 / 103 الحديث 336 ، وسائل الشيعة : 3 / 312 الحديث 3730 .، وقويّة محمّد بن عبد اللَّه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 42 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 111 الحديث 292 ، الاستبصار : 1 / 103 الحديث 337 ، وسائل الشيعة : 3 / 312 الحديث 3733 .وقويّة حريز ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 43 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 320 الحديث 3757 .، وموثّقة سماعة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 113 الحديث 300 ، الاستبصار : 1 / 104 الحديث 340 ، وسائل الشيعة :
3 / 321 الحديث 3759 .، وغيرها من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 311 الباب 6 ، 320 الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ..
لكن الأحوط عدم الترك ، لمكان الشبهة ، والحثّ العظيم على فعله ، وكثرة التعنيف بإهماله ، بل عبّر الأئمّة عليهم السّلام بعبارات ملزمة كي لا يسامح في هذا الخطب الجسيم ، والفوز العظيم ، وإن لم يكن في تركه العقاب ، لكن يكون فيه العتاب وما يقرب العقاب من البعد عن رحمة اللَّه تعالى .
ومراتب المطلوبيّة متفاوتة ضعفا وشدّة ، فربّما تصل إلى حدّ تقرب مطلوبيّة الواجب ، ولكن لا تصلها ، ومثل هذا ما كان الأئمّة عليهم السّلام يرخّصون في تركه ، بل