شرح
ويؤيّده أيضا ما سنذكره عن الصدوق رحمه اللَّه في تفسير هؤلاء السبعة ، فانتظر .
ويؤيّده أيضا أنّ الكليني والشيخ رحمهما اللَّه رويا عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام مضمون : أن لا جمعة على أقلّ من خمسة أحدهم الإمام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 3 / 240 الحديث 640 ، الاستبصار : 1 / 419 الحديث 1612 ، وسائل الشيعة : 7 / 303 الحديث 9413 .، من دون ذكر ما زاد عليه ، ونقل الحديث بالمعنى متعارف عند الشيعة ( 1 )( 1 ) انظر ! الرعاية في علم الدراية : 311 ، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : 152 .، سيّما الصدوق رحمه اللَّه روما للاختصار .
ولو لم تكن هذه المؤيّدات مؤيّدا ، فلا أقلّ من حصول ريبة وعدم وثوق ، سيّما بملاحظة ما ذكره المحقّقون ، ووجدنا - أيضا - أنّه كذلك .
وعادة الفقهاء أنّه بمجرّد ريبة في كون بعض ما ذكر في الحديث أو معه كلام المعصوم عليه السّلام أو ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ) : المعصوم عليه السّلام أو .الراوي يتوقّفون .
مع أنّ هؤلاء المستدلَّين يناقشون في دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب ، ويقولون : هي أعمّ منه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مفاتيح الأصول : 117 ..
ومن قال بظهورها في الوجوب لا يقول به فيما نحن فيه ، لأنّ كون طريقة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والإمامين عليهما السّلام وسائر الخلفاء نصب الإمام والقصر في منصوبهم على حسب ما عرفت ، مضافا إلى الأخبار المتواترة والآثار المتظاهرة الدالَّة على كونها منصب الإمام ومن ينصبه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 303 الباب 2 ، 309 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ..
فإذا كان المراد في هذا المذكور أنّه أيّ شخص يكون من السبعة يؤمّهم