شرح
ووضع شيء في المساجد ، لما ورد في الصحيح في الحائض ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 340 الباب 35 من أبواب الحيض .، وتحريم الوطء قبلا ، وتحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة عند السيّد رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 1 / 271 ، مدارك الأحكام : 1 / 351 .، والأظهر الكراهة ، وتعزير الواطي ، وتكفيره إن كان في أوّل النفاس بدينار ، وفي وسطه بنصف ، وفي آخره بربع ، ولو عجز استغفر اللَّه على حسب ما مرّ في الحائض ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 204 - 206 من هذا الكتاب .، ولو كانت أمته ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : أمة .تصدّق بما مرّ .
وكراهة وطئها قبل الغسل ، أو تحريمه على القولين الذين مرّا في الحائض أو الثلاثة ، وتحريم طلاقها مع الدخول بها بالنحو الذي مرّ ، ويبطل أيضا ، ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل ، وإن ورد في بعض الأخبار في الحائض : تخييرها بين الغسل وعدمه فيما إذا كانت جنبا فحاضت ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 396 الحديث 1229 ، وسائل الشيعة : 2 / 315 الحديث 2228 .، وفي بعض آخر في النفساء : أنّها تغتسل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 167 الحديث 479 و 176 الحديث 505 ، وسائل الشيعة : 2 / 395 الحديث 2448 و 2450 .، والشيخ جوّز غسلها ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 396 ذيل الحديث 1228 ، الاستبصار : 1 / 147 ذيل الحديث 505 .إلَّا أنّه لا يرتفع حدثها بالضرورة .
ويحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها ، كما سيجيء في الجنب ، وتقضي صومها ولا تقضي صلاتها إلَّا أن تكون منذورة ففاتها لمكان الحدثين ، فإنّ بعض الأصحاب قائل بالقضاء ، منهم الشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 101 ..
ويظهر من بعض الأخبار الواردة في النذر أنّ المنذور إذا تعذر فعله لمانع