شرح
ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 381 الحديث 1182 ، الاستبصار : 1 / 137 الحديث 469 ، وسائل الشيعة :
2 / 291 الحديث 2162 ..
وقريب منها موثّقته الأخرى ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 400 الحديث 1251 ، الاستبصار : 1 / 137 الحديث 470 ، وسائل الشيعة :
2 / 291 الحديث 2161 .، وهما ظاهرتان في أنّها في الدور الأوّل تختار أكثر الحيض ، وفي جميع الأدوار الباقية تختار أقلَّه ، وإن كان المستدلَّون فهموا عنهما ما اختاروه ، فربّما كانت لهم قرينة من الخارج ، لكن الظاهر أنّه ليس كذلك ، بل فهموا كذلك ، فتأمّل ! واختار المصنّف العمل بمضمون هذه الموثّقة ، وإن لم يقل أحد به .
وفيه ما فيه ، إذ الشاذّ لا عمل عليه بالنصّ والوفاق ، مع أنّ سند « السبعة » أقوى من هذه الموثّقة ، كما لا يخفى ، بل العمل بها لم نجد عليه غبارا .
ومن جملة الأقوال اختيار الأقّل في كلّ شهر احتياطا للعبادة ، بأنّ الثابت في الذمّة بيقين لا يسقط إلَّا بيقين ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) : بتعيّن لا يسقط إلَّا بتعيّن .، وهو إنّما يكون في الثلاثة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 210 ..
وفيه ما عرفت ، مضافا إلى ما عرفت من صحّة العمل بصحيحة يونس أو كالصحيحة ، بل صحّة العمل بمذهب ابن بابويه والسيّد رحمه اللَّه ، لو لم يتعيّن العمل كالصحيحة ، أو بالقاعدة لو قلنا بعدم صحّة العمل بهذه الأخبار .
وهنا أقوال أخر لا فائدة في التعرّض لها ، وسنذكر بعضها .
وأمّا المضطربة الناسية عادتها وقتا وعددا ، وهي المعروفة بالمتحيّرة ، فإن كان لها تمييز ترجع إليه ، لعموم ما دلّ عليه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 285 الباب 6 من أبواب الحيض .، وللمرسلة كالصحيحة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1180 ، الاستبصار : 1 / 132 الحديث 454 ، وسائل الشيعة :
2 / 286 الحديث 2154 .، وإن لم