تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

استعمال لفظ در بيشتر از معناى واحد

و امّا اطلاق يك لفظ بر اكثر از معناى واحد در يك استعمال ، ظاهرا جايز نيست ، چرا كه اين امر به اهل محاوره برمىگردد و ما نديده‌ايم چنين استعمال كنند و در كتاب و سنّت همچنين استعمالى ثابت نشده است . و اگر در برخى آيات چنين چيزى توهم شده مثل آيهء
( أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ )
« 1 » معناى لفظ « يسجد » در اين آيه بايد حمل بر معناى عام « سجود » يعنى « خضوع » و نظاير آن شود . و به‌هرحال فرورفتن در مثل چنين مسأله‌اى ، كم‌فائده است ، زيرا آيات و روايات احكام ، بدون اشكال بر بيش از يك معنا حمل نمىشوند . و اما استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى باهم ، مثل مسئلهء قبلى است زيرا اهل زبان بايد در جواز آن سخن بگويند و از آنجا كه ما نديده‌ايم اهل زبان ، يك لفظ را در معناى حقيقى و مجازى باهم استعمال كنند ، پى مىبريم كه اين استعمال در نزد آنان جايز نيست . و امّا آنچه از ظواهر استدلال‌هاى بعضى مجوزين و مخالفين به دست مىآيد كه نزاع را به امور عقلى ارجاع مىدهند ، به نظر ما اين از شئون عالم اصولى نيست كه در مسأله‌اى كه مربوط به استعمال لفظى در نزد اهل محاوره است ، به امور عقلى مراجعه كند . و اگر اين منع عرفى نباشد ، عقل منع نمىكند كه لفظ مشترك در همهء معانىاش به كار رود . چون لفظ مشترك براى هريك از معانيش ، وضع مستقلى دارد و مشروط به شرط وحدت و غير آن نيست ، و چه‌بسا ، واضع متعدد بوده باشد . و معناى استعمال لفظ در معنايش اين است كه متكلم معناى مقصود خودش را هنگام نطق به آن لفظى كه براى آن معنا وضع شده ، به ذهن مخاطب اخطار كند . حال چه اشكال دارد كه متكلم - مثلا - دوتا معنا را در هنگام تلفظ لفظى كه براى هر دو معنا وضع شده ، اخطار كند ؟
هامش
( 1 ) . سورهء حج ، آيهء 18 .