ايشان رساند . آرى ، در رويدادهاى جديد و فروع فقهىيى كه نصّ روشنى در خصوص آن نيست ، به عمومات كلّى ، اگر باشد ، رجوع مىشود و گرنه ، به اصول عملى كه شرح آن در مباحث اين كتاب گذشت ، رجوع مىگردد .
2 . برخى از اصوليان در اين بحث ، اين احكام شريعت پيشين را در حق ما استصحاب كردهاند ، لكن اين اشكال بر ايشان وارد مىشود كه در استصحاب بايد خود موضوع باقى باشد ، درحالىكه اينجا در بسيارى از احكامى كه براى امتهاى پيشين بود ، موضوع تغيير كرده است . افزون برآن كه به نظر ما - چنانكه در بابش گذشت - استصحاب احكام تكليفى ، نادرست است .
5 . مذهب صحابى
از جمله ادلهاى كه فقها در آن اختلاف كردهاند « مذهب صحابى » است . بيان مطلب آن است كه در ميان صحابهء پيامبر ( ص ) كسانى بودند كه به جهت مصاحبت و رفت و شد فراوان به نزد وى ، فقهايى شدند كه در مكتب پيامبر تربيت يافته و روايات را از وى شنيده بودند . پس هرگاه در رويدادى نصّى نباشد ، آيا فتواى مجتهد صحابى ، براى مجتهدى كه پس از وى آمده ، حجيّت دارد ؟ از ابى حنيفه نقل است كه [ آن را حجّت مىدانسته و ] بدان احتجاج مىكرده . و از شافعى نقل است كه آن را حجت نمىدانسته .
و همين درست است ، چون مصاحبت با پيامبر ( ص ) با همهء شرافتى كه دارد - و چه شرافت بزرگى ! - لكن شخص برخوردار از آن را معصوم از خطا نمىسازد ، بلكه او نيز مانند ديگر افراد امت ، گاهى بر صواب و گاهى بر خطا مىباشد ؛ در ميانشان كسانى هستند كه ايمان و تقوايى كامل دارند ، و كسانى هستند كه چنين نمىباشند . و بدين سبب است كه ميانشان دشمنىها و كشمكشها روى داد و نمىتوان تكتك آنان را عادل دانست . پس گفتهء ايشان حجت نيست ، و گرنه حجتها متناقض و عليه هم خواهد بود . و از همين روى ، هريك از آنان حق داشت كه فتوايى بر خلاف ديگر بدهد .
*