كافى است ما آن را از راه آثار و خواصش بشناسيم مثل اينكه بگوئيم اين جامع ، چيزى است كه غرض مطلوب شارع را در اين مقام تأمين مىكند . و مقصود از صحيح ، همين است و از لفظ صلاة همين معناى صحيح متبادر مىشود .
ثمرهء دو قول
و امّا ثمرهء مترتب بر اين دو قول - چنانكه گفتهاند - اين است كه روى قول صحيحى در جائى كه شكّ در جزئيت يا شرطيت چيزى براى عبادتى پيش آيد ، بايد به اصل برائت و يا احتياط رجوع شود چرا كه در اين صورت خطاب راجع به آن عبادت از ناحيهء شارع مجمل مىشود و اين اجمال بر مبناى خلافى است كه در مسئلهء دوران واجب بين اقل و اكثر ارتباطى وجود دارد مثل اجزاء نماز .
و امّا روى قول اعمّى بايد به اطلاق لفظى عرفى در اسم عبادت مراجعه كنيم و اين رجوع در صورتى است كه اين اطلاق در مقام بيان صادر شده باشد كما اينكه شرط اخذ به اطلاق لفظى همين است . و الّا ( اگر در مقام بيان نباشد ) بايد به اصل عملى در اين مقام رجوع شود يعنى اصل برائت يا احتياط ، و اين به حسب همان خلافى است كه در اقل و اكثر گفته مىشود .
و از قائلين به صحيح ، نقل شده كه در اين شك ، نماز صحيح است و اين ، به خاطر اين است كه در مسئلهء اقل و اكثر قول به برائت مشهورتر است ، بلكه حتى بنا بر قول به احتياط در اين مسئله - كما اينكه در بعضى صور ، احتياط اظهر است - قول به صحت نماز را مىتوان توجيه كرد . چرا كه اجزاء و شرائط نماز در بسيارى از اخبار ذكر شده است . لذا پس از اينكه ماهيت صلاة و اجزائش با دليل شرعى ثابت و روشن شده ، ديگر جايى براى شك در جزء يا شرط زائد ، وجود ندارد .
آرى ، اگر علم پيدا كرديم به وجوب عبادتى خاص ؛ و اجزاء و ماهيت آن عبادت با حجت شرعى بر ما واضح نشد ، و ما به برخى اجزاء ان علم پيدا كرديم امّا دليلى اقامه نشد بر اينكه اين اجزاء ، تمام ماهيت آن عبادتاند و سپس در جزء ديگرى شك