و امّا تقسيم ، به خاطر عنايت و مشابهت مجازى است . و امّا روايت « بنى الاسلام » ظاهرش اين است كه عبادات افراد كه جامع همهء شرائط به جز ولايت باشد ، قبول نمىشود . و اين امر منافاتى با صحت عبادات ندارد زيرا قبول ، غير از صحت است . و اگر بگوئيم اين عبادات صحيح نيست - كما اينكه گفتهاند - مىتوان از استدلال به اين روايت چنين جواب داد كه امام ( ع ) اين اسامى را اگر در فاسد به كار برده است به لحاظ اعتقاد مردم بوده كه خيال مىكردهاند عباداتشان صحيح است و يا مىگوئيم اصلا امام ( ع ) مجازا به كار برده است .
و امّا در باب قول معصوم ( ع ) كه فرموده : « دعى الصلاة ايّام اقرائك » مىگوئيم امام ( ع ) صلاة را در صحيح به كار برده است ! نهايت اين است كه آن نماز بعد از اين نهى ، فاسد مىشود . و امكان ندارد فسادى كه در منهى عنه از ناحيهء خود اين نهى حاصل مىشود به عنوان قيد در خود منهى عنه اخذ شود چرا كه دور لازم مىآيد . و مراد از اين نماز فاسد ، فاسدى نيست كه از غير جهت همين نهى ، فاسد شده باشد .
چون گمان نمىكنيم كه اين قائلين ، به حرمت صورت عرفى نماز - و لو فاقد نيّت - ملتزم باشند ( يعنى اگر فسادى هست از ناحيهء همين نهى است نه از جهت ديگر ) .
و امّا قضيهء صحت نذر ، پاسخش اين است كه ناذر قطعا صلاة را در صحيحه استعمال كرده است . كدام ناذر است كه در نذرش قصد كند كه صورت صلاتى را كه فاسد است در مكان مكروه ، ترك كند ؟ ! و امّا حصول حنث ، به خاطر اين است كه نمازى را انجام داده كه از جميع جهات صحيح است الّا از حيث مخالفت با نذر كه البته اين مخالفت ، بعد از حصول نذر اتفاق افتاده ، درحالىكه ترك همين صلاة ، متعلّق نذر بوده است .
نكته ديگر اينكه چون نماز - مثلا - به حسب حال مكلّفين در اوقات مختلف ، تفاوتهاى زيادى پيدا مىكند ، پس بايد يك معناى جامعى براى همهء نمازها پيدا كنيم كه مسماى لفظ صلاة باشد . علما در تصوير اين جامع ، اختلاف كردهاند و آنچه بر من واضح است اين است كه شناخت اين عنوان جامع با تمام ماهيتش لازم نيست بلكه
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 69
مساهمون: على شيروانى
ص٦٩