ادلهء لزوم تقليد از اعلم
دليل طرفداران قول به لزوم مراجعه به اعلم آن است كه اين كار به واقعيت نزديكتر است و با ظنّ حاصل از آن ، قوىتر مىباشد .
پاسخ ما به اين دليل آن است كه گاهى امر به عكس مىشود و آن در جايى است كه فتواى فقيه فروتر با فتواى فقيه مردهاى كه اعلم از فقيه زندهء اعلم است ، مطابق مىافتد و يا موافق با احتياط يا قول مشهور مىباشد و مانند آن .
و نيز به اجماع منقول تمسّك كردهاند و پاسخش آن است كه : فتواى به لزوم تقليد از اعلم ظاهرا نزد قدما شناخته شده نبوده است ، بلكه اگر كسى ادعا كند كه اصحاب ائمه ( ع ) بر خلاف اين فتوا اجماع داشتهاند ، گزاف نگفته است ، چون از ايشان جز اين نرسيده است كه ايشان به نزديكترين فقيه و در دسترسترين راوى مراجعه مىكردند بىآنكه اعلم بودن وى را لحاظ كنند . راهنمايىهاى ائمه ( ع ) نيز بر همين روال بوده است ، چنانكه نمونههايى از آن در روايات اين باب گذشت ، لكن اين فتوا در دورههاى اخير شهرت فراوانى يافته است . با چنين وضعى ، كجا مىتوان ادعاى اجماع كرد ؟
و نيز به مقبولهء عمر بن حنظله ، كه كمى پيش در آغاز بحث تراجيح آن را بهطور كامل آورديم ، تمسّك كردهاند ، اما اين روايت بر مدعاى ايشان دلالت ندارد ، چون آن روايت دربارهء حكم است نه فتوا و تقليد . و برفرض كه آن را شامل فتوا و يا مختص به فتوا بدانيم ، بر مدعاى ما بيشتر دلالت دارد تا مدعاى ايشان . چون امام ( ع ) در اين روايت فرمود : « نگاه مىكنند چه كسى از شما حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نگريسته و احكام ما را شناخته ، پس به وى به عنوان حاكم رضايت دهند ، كه من او را حاكم بر شما قرار دادهام . . . » امام ( ع ) در اينجا ، با آنكه قطعا در مقام بيان است ، شرط اعلم بودن را بيان نكرده است . و اما اينكه - پس از آنكه سؤالكننده فرض مىكند هريك از متخاصمان ، داورى غير از داور ديگرى برگزيده و بعد خود داورها