در حكمشان اختلاف كردهاند - امام فرمود : « حكم ، حكم كسى است كه عادلتر ، فقيهتر ، در حديث راستگوتر و پرهيزگارتر است . . . » . بايد دانست كه اين سخن امام ( ع ) فقط براى آن است كه به نزاع برخاسته از اختلاف داورها پايان داده شود . و براى قطع ريشهء نزاع ، ترجيح دادن با چنين امورى اشكالى ندارد .
همين پاسخ دربارهء روايتى ديگر كه در اين بحث به آن تمسّك شده ، مىآيد . و آن ، روايت داود بن حصين از امام صادق ( ع ) است . راوى مىگويد : دو نفر هستند كه بر دو نفر عادل توافق كردهاند كه ايشان در نزاعى كه ميانشان افتاده ، داورى كنند ، و آنگاه رأى خود داورها مختلف مىشود . رأى كدامين ايشان نافذ است ؟ امام ( ع ) فرمود : « به رأى آنكه فقيهتر و به احاديث ما عالمتر است ، نگريسته مىشود » .
اما سخن امير مؤمنان ( ع ) به مالك اشتر كه فرمود : « براى حكم كردن ميان مردم برترين رعيّت خود را برگزين » . ظاهرش آن است كه براى ارشاد و راهنمايى است نه بيان وجوب . چون اين سخن مربوط به نصب قاضى و حاكم است و قطعا حكم شخص فروتر در اين مقام نافذ مىباشد ، [ و كسى اعلميّت را در آن شرط نمىداند ] .
لبّ مطلب آنكه : با توجه به مجموع آنچه گفتيم ، بعيد نيست قطع حاصل شود كه مكلّف در تقليد از عالم و اعلم ، مخيّر است . و اگر گفته شود : « مكلّف عامى - كه توجه دارد تقليد از باب مراجعه به اهل خبره است و عقل در اين باب ، وى را به ترجيح دادن فرد خبرهتر ملزم نمىسازد - بىآنكه در اين مسئله از اعلم تقليد كند ، حق دارد به فقيه فروتر مراجعه كند ، بهويژه اگر از اخبار تقليد كه علما براى وى ذكر مىكنند ، آگاه شود و در آنها هيچ اثر و نشانهاى از اعلميّت نيابد ، بلكه آنها را با آنكه در مقام بيان هستند ، ظاهر در تخيير بيابد » چنين سخنى قابل دفاع خواهد بود . لكن نظر محققان متأخر آن است كه در اين مسئله بايد از اعلم تقليد كرد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 555
مساهمون: على شيروانى
ص٥٥٥