استفتاكنندگان و فتاوا چقدر براى وى دشوار و مشقتبار است ، چندانكه در اين حكم ، عسر و حرج مىباشد ، مگر آنكه آن مرجع ، به عصمت تكيه زده باشد و با عنايت خداوندى حمايت شود ، و علومش را مانند پيامبر و امام ( ع ) ، از خداوند بگيرد .
اما قول به وجوب رجوع به اعلم در جايى كه مكلّف ، از تفاوت دانش مجتهدان يا از اختلاف فتاواى ايشان آگاه است و اختصاص دادن تخيير - كه ما آن را بهطور مطلق و در همه جا ثابت كرديم - به آنجا كه احتمال تساوى مجتهدان در دانش و احتمال توافق ايشان در همهء فتاوايشان وجود دارد ، در واقع اختصاص دادن تخيير به جايى است كه جدّا كمياب و در حكم ناياب مىباشد ، چون جدّا بعيد است كه همهء مجتهدان در دانش ، برابر و در يك مرتبه باشند بىآنكه ترجيحى برهم داشته باشند ؛ و نيز جدا بعيد است كه فتاواى ايشان يكى باشد ، با آنكه آنها در مبانى و اصول و قواعدى كه براى احكام در فقه بيان شده ، و در ترجيح روايات متعارض ، باهم اختلافنظر دارند ، و در هريك از موارد آن ، ذوق و رأى ايشان متفاوت است و اين همه ، عوامل گوناگونى است براى اختلاف ايشان در فتاوايشان .
آيا از زمان صدر اسلام تاكنون ، دو نفر پيدا مىشوند كه همهء فتاوايشان يكى باشد ؟
هركس به اقوال و آراى فقها مراجعه و آنها را باهم مقايسه كند ، از درستى سخن ما آگاه مىشود .
حقيقت آن است كه هركس دقت كند و بينديشد ، عادتا مىفهمد كه هرگاه اعلميّت ميان دو فقيه مردّد باشد ، بايد آنان در برخى از فتاوا باهم اختلاف داشته باشند ، و به ناچار - از باب الحاق مورد مشكوك به مواردى عموميت و غلبه دارد - براى وى ظنّى به شدّت قوى نسبت به اختلاف مرتبهء علمى ايشان حاصل مىگردد ، چون فرض مساوى بودن مرتبهء علمى ايشان ، احتمالش يك در چند هزار احتمال است كه در مراتب تفاوت وجود دارد و مىتوان گفت : نهايتى براى آن وجود ندارد . پس چگونه مىتوان احكام را بر اين احتمالات بنا نهاد ؟ !
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 551
مساهمون: على شيروانى
ص٥٥١