در آن نخواهيد يافت .
شما در اين روايات مىبينيد كه امام ( ع ) در زمانهاى نزديك به هم ، مردم را براى فراگيرى احكام به گروهى از بزرگان اصحابشان هدايت مىكند ، با آنكه قطعا بعيد است ايشان در علم و فضل برابر باشند و با آنكه مردم مىتوانستند به خود ائمه [ كه قطعا اعلم از ايشان هستند ] مراجعه كنند . بلكه روايتى كه در تفسير امام عسكرى ( ع ) آمده - يعنى روايت اخير - ظهور در تخيير دارد ، چون امام ( ع ) در آن مىفرمايد : « عوام مىتوانند از وى تقليد كنند » . با آنكه مردم در اصل تقليد ، مخيّر نيستند ، چون اصل تقليد ، واجب است ، بلكه در انتخاب افراد [ بهعنوان مرجع تقليد ] مخيّر هستند .
بنابراين ، معناى روايت آن است كه براى عوام جايز است كه از وى يا از هركسى غير او كه آن صفات را دارد ، تقليد كنند .
در برخى از روايات پيش گفته ، سؤالكننده از امام ( ع ) مىپرسد : آيا يونس بن عبد الرحمن مورد اطمينان است كه احكام دينم را از وى بگيرم ؟ و امام ( ع ) در پاسخ فرمود : « آرى » . از اين روايت فهميده مىشود كه كفايت وثاقت [ و مورد اطمينان بودن ] براى اصحاب ائمه امرى آشنا و شناخته شده بود و تقرير امام ( ع ) نسبت به اين امر ، بزرگترين حجّت بر كفايت آن و عدم لزوم اعلميّت است .
حاصل مطلب آنكه ، اگر كسى با دقت در اين روايات بنگرد ، مىيابد كه آنها به روشنى دلالت مىكنند بر اينكه ملاك تقليد همان فقاهت و تقواست ، نه برتر بودن در فقاهت ، چون همهء اين روايات در مقام بيان گفته شدهاند . به راستى ، ائمه ( ع ) كه امناى خدا هستند ، تا كى حكم لزوم رجوع به اعلم را به تأخير مىاندازند ؟ و كى آن را گفتهاند ؟ با آنكه بيش از هر چيز مردم نيازمند آن هستند .
افزون برآن كه انحصار مرجعيّت در اعلم ، دشوارىها و سختىهايى را براى مردم پديد مىآورد . زيرا يك نفر چگونه مىتواند امور دين و دانش را اداره كند ، و آنان كه تجربه دارند مىدانند كه وقتى رياست عامه به يك نفر مىرسد ادارهء امور همهء
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 549
مساهمون: على شيروانى
ص٥٤٩