تخيير ، به گرفتن و عمل كردن برطبق يكى از آنها مبادرت ورزد ، بلكه بر وى لازم است كه دربارهء مرجحات مربوط به سند ، جهت صدور ، موافقت با كتاب و سنّت و نيز مرجّحات مربوط به دلالت و ديگر مرجحات فحص و كاوش كند تا وضعيّت دو خبر برايش روشن گردد . پس اگر آن دو ، متكافئ و برابر بودند ، مىتواند به هركدام كه بخواهد عمل كند و ديگرى را بهطور كامل رها كند ، چنانكه گويا حجت نيست ، اين تخيير ، بنا بر آنچه ما ظاهر دانستيم ، ابتدايى است نه استمرارى . و اگر يكى از آنها امتيازى بر ديگرى داشته باشد كه سبب نزديكتر شدن آن به واقع گردد ، لازم است كه آن را بگيرد و ديگرى را رها كند .
دليل ما بر وجوب فحص ، پس از اجماع منقول ، ظاهر روايات ترجيح است .
مثل سخن امام ( ع ) كه فرمود : « نگاه مىكند كدام يك از روايتها از طرف ما در موضوعى كه آن دو برآن حكم كردهاند ، مورد اجماع اصحاب است ، پس بايد همان حكم گرفته شود » .
و سخن امام ( ع ) : « نگاه مىكند ، روايتى كه حكمش با كتاب و سنت موافق و با عامّه ، مخالف است ، گرفته مىشود » .
و سخن امام ( ع ) : « نگاه مىشود حاكمان و قاضيان آنان به كدام يك بيشتر تمايل دارند ، پس اين بايد ترك شود » .
و سخن امام ( ع ) : « بنگر روايتى را كه موافق با اهل سنّت است ، پس آن را ترك كن »
و سخن امام ( ع ) : « پس آن دو را بر كتاب خدا عرضه كن » .
و سخن امام ( ع ) : « پس آن دو را بر اخبار اهل سنّت عرضه كن » .
و ديگر عباراتى كه ظاهرش تحقيق و كاوش تا زمانى است كه بودن يا نبودن مرجح روشن گردد .
نكتهاى كه حقيقت آنچه را ما از روايات استفاده كرديم مىنماياند آن است كه امام ( ع ) دربارهء مرجحاتى كه نياز به فحص و كاوش ندارد ، واژهء « بنگر » يا « عرضه بدار » را به كار نبرده است ، مانند « آن را بگير كه مطابق با احتياط در دينت است » . چرا كه فقيه
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 527
مساهمون: على شيروانى
ص٥٢٧