بدون نياز به فحص و كاوش ، مىفهمد كه كدام يك از آنها به احتياط نزديكتر است .
لكن بعيد است كه فقيه نسبت به همهء آيات احكام و روايات سنّت و روايات عامّه حضور ذهن داشته باشد ، و ازاينرو ، امام ( ع ) به او دستور مىدهد كه بنگرد و عرضه كند . و مقصود ما از فحص چيزى جز اين نيست .
3 . تخيير نسبت به مجتهد و مقلّد
هرگاه مرجح وجود نداشته باشد و تخيير لازم آيد ، كسى كه در آن مسئله مجتهد است - خواه مجتهد مطلق باشد و خواه مجتهد متجزّى - در عمل خودش مخيّر است و به هركدام كه بخواهد عمل مىكند . اما نسبت به مقلدين خود ، آيا فتوا مىدهد كه آنان نيز لزوما برطبق روايتى كه خودش برگزيده عمل كنند ؟ يا فتوا مىدهد كه آنان در عمل كردن برطبق يكى از آن دو خبر مخيّرند ، بهگونهاى كه هر مقلّدى روايتى را كه مىخواهد انتخاب و به آن عمل مىكند ؟
دو وجه ، بلكه دو قول وجود دارد . و اين ، مسألهاى دشوار است كه نيازمند تأمل بيشتر است .
4 . تعارض و تكافؤ در گفتههاى لغتشناسان و رجالشناسان
ظاهرا تعارض و تكافؤ در گفتههاى كسانى مانند لغتشناسان دربارهء معانى الفاظ ، و گفتههاى رجالشناسان دربارهء احوال راويان ، و امثال ايشان موجب تساقط [ و بىاعتبارى هر دو قول ] مىشود ، چون ظاهرا اصل اوّلى در تعارض دو چيز - چنانكه اهل تحقيق بيان كردهاند - تساقط است ، به دليل آنكه حجيّت امور ياد شده از باب طريقيت و رساندن به متن واقعيت است - نه از باب سببيّت كه خود آن را واجد مصلحتى مىگرداند كه رعايت آن براى خودش ، نه براى جهت طريقيتش ، لازم مىباشد - و هرگاه دو طريق با يكديگر تعارض كنند ، هر دو ساقط مىگردند و در آن مسئله به اصول مقرّر در آن مراجعه مىشود .