اين باب ، مطلق مخالفت است ، هرچند به صورت عموم و خصوص يا ظاهر و غير ظاهر و مانند آن باشد . و به همين دليل ، در باب « تخصيص كتاب » اين نظر را ترجيح داديم كه تخصيص زدن قرآن با خبر واحد جايز نيست مگر آنكه آن خبر با قراينى همراه باشد كه اطمينان كامل به صدور آن را موجب گردد ، بهگونهاى كه مانند روايت قطعىّ الصدور باشد ، هرچند اين قول بر خلاف نظر مشهور است . اين مطلب را در جاى خود روشن ساختيم .
اما مخالفت با اهل سنّت ، وجه مرجّح بودنش آن است كه روايتى كه موافق با فتواى اهل سنّت است به احتمال قوى از باب مماشات و همراهى با ايشان صادر شده است ؛ و وجه ديگرش آن است كه بسيارى از فقهاى اهل سنّت ، رأيى مخالف با اهل بيت ( ع ) اظهار مىكردند . ازاينرو ، احكام را از امام ( ع ) مىگرفتند تا بر خلاف آن فتوا دهند ، چنانكه در روايت ابى اسحاق در جايى كه شيخ انصارى ( ره ) در فرائدش نقل كرده ، آمده است كه او گفت : امام صادق ( ع ) فرمود : « آيا مىدانى چرا به شما دستور دادهايم كه روايتى را كه بر خلاف نظر اهل سنّت است ، بگيريد ؟ » گفتم : نمىدانم . فرمود : « هرچه على ( ع ) جزء دين خدا مىشمرد ، اهل سنّت براى باطل ساختن امر وى با آن مخالفت مىكردند . آنان از وى دربارهء چيزى كه نمىدانستند مىپرسيدند و آنگاه كه على ( ع ) حكم آن را بر ايشان بازمىگفت ، از جانب خويش ضدّى براى آن مىنهادند » .
ظاهرا هر دو نكتهء ياد شده ، سبب شده است كه ائمه ( ع ) به هنگام تعارض ، مخالفت با اهل سنّت را از مرجحات روايت به شمار آورند . اما در غير صورت تعارض ، اخذ به روايات موافق با اهل سنّت مانعى ندارد .
2 . لزوم فحص از مرجح پيش از اجراى تخيير
فحص و كاوش از مرجح پيش از اجراى تخيير امرى لازم است ، بدين معنا كه هرگاه دو خبر متعارض يافت شود و معلوم نباشد كه آيا باهم برابرند يا يكى از آنها امتيازى بر ديگرى دارد كه سبب رجحانش برآن مىگردد ، كسى حق ندارد كه از باب