الخلاصة الخبران المتعارضان إن كان بين مدلوليهما اطلاق و تقييد حمل المطلق على المقيد .
و ان كان بينهما عموم و خصوص حمل العام على الخاص على تفصيل مر في بابهما .
و ان كان بينهما عموم و خصوص من وجه رجع في مورد التعارض الى الأصول الجارية في ذلك المقام على وجه .
و ان كان بينهما تباين ، فان كانا قطعيّين وجب تأويلهما او أحدهما بالمناسب ، و إلا فان أمكن تأويلهما بما هو مقبول عند العرف و منصرف اليه قدّم التأويل ، و إلا فان لم يكن أحدهما حاكما او واردا على الآخر جرى حكم التعارض بينهما ، فان لم يكن في أحدهما مزية توجب رجحانه تخيّر في العمل بأيّهما شاء ، و ان كانت مزية توجب الأقربيّة الى الواقع مثل الأعدلية و الأورعية و الأشهرية و نحوها قدّم صاحبها ، فان تعارضت المرجحات قدّم الأرجح و الأقرب الى الواقع ، و إلا فالتخيير ظاهرا بعد الفحص عن المرجّحات و عدم العثور عليها .
تمرينات 1 - ما الفرق بين باب التزاحم و باب التعارض ؟
2 - ما هو « التخصيص » و « التخصص » و « الورود » و « الحكومة » ؟
3 - أ يقتصر في المتعارضين على المرجحات المنصوصة و على ترتيب
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 530
مساهمون: على شيروانى
ص٥٣٠