تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
مسألهء ترجيح دادن دو روايت متعارض نزد علما امرى مقبول و پذيرفته است ، چندان‌كه نزديك است مخالفى نداشته باشد ، جز مرحوم كلينى كه شايد از عبارتش تخيير فهميده شود . و اين امر بىهيچ ترديدى ، حاكى از آن است كه اصحاب ائمه ( ع ) نيز بر اين امر ، اتفاق‌نظر داشته‌اند ، چون دوره‌هاى آنان به يكديگر پيوسته است . بنابراين ، روشن مىشود رواياتى كه تخيير را به‌طور مطلق بيان كرده‌اند ، به مقام تكافؤ تام ميان دو روايت متعارض نظر دارند و مربوط به جايى هستند كه هيچ‌يك از متعارضان مزيّت رجحان‌دهنده‌اى بر ديگرى ندارد ، چرا كه بنا بر آنچه گفتيم ، ترجيح يكى از متعارضين به هنگام وجود مرجح ، در ذهن اصحاب ائمه ( ع ) امرى آشنا و معهود بوده است . پس هرگاه ائمه ( ع ) به‌طور مطلق به تخيير حكم كنند اصحاب مىفهمند كه اين حكم مربوط به جايى است كه دو دليل متعارض كاملا مساوىاند و يكى بر ديگرى مزيّتى ندارد .

تنبيهات

1 . معناى مخالفت با كتاب و اهل سنّت

شايد مراد از مخالفت با قرآن در اخبار ترجيح ، خصوص مخالفت به نحو تناقض و تباين كلّى نباشد ، چون حجّت نبودن روايتى را كه صريحا مباين با قرآن است ، همه مىدانند ، چرا كه خبر مناقض با قرآن ، زخرف و باطل است و در رواياتى ديگر - غير از روايات ترجيح به هنگام تعارض - امامان هدايت ( ع ) زخرف بودن چنين حديثى را يادآور شده‌اند . در واقع ، حديثى را كه صريحا مباين با قرآن است كسى ، جز برخى از دسيسه‌بازان هرزه ، آن‌هم براى افراد كم‌مايه و غافل ، نه مؤمنان دانا و هوشيار ، نقل نمىكند . و هيچ‌گاه كسى مانند زراره و امثال وى كه از اصحاب عالم ائمه ( ع ) هستند ، حكم چنين روايتى را از امام نمىپرسد ، و آن را در زمرهء روايات متعارض قرار نمىدهد . به نظر شما آيا كسى از ايشان در دروغ بودن روايتى كه در آن مثلا آمده : « زن دو برابر مرد ارث مىبرد » شك مىكند ؟ بنابراين ، ظاهرا مقصود از مخالفت با قرآن در