روايت هشتم و نهم ، ترجيح دلالى را بيان كرده است و اينكه شخص نبايد در كنار نهادن اخبار موهم يا عمل كردن به روايات مجمل شتاب ورزد ، بلكه بايد حديثى را كه نص و يا ظاهر است ، بگيرد و روايت مجمل را برآن حمل كند .
روايت دهم فرمان مىدهد كه روايات متعارض بر كتاب و سپس بر اخبار اهل سنّت عرضه شود . در برخى روايات ، عرضهء آنها بر كتاب و سنّت پيامبر ( ص ) ، و در برخى ديگر فقط عرضهء بر اخبار اهل سنّت آمده است . اين اختلاف فراوان در بيان مرجحات و تعداد و ترتيب آنها و اكتفا به يكى از آنها ، به روشنى بيانگر آن است كه ترتيب خاصى ميان آنها برقرار نبوده ، مهمّ آن است كه روايتى را بگيريم كه راجحتر و نزديكتر به واقع باشد ، هركدام كه باشد ، چون مرجحاتى كه در نصوص و روايات آمده همگى موجب نزديك شدن حديث به واقع است . و اگر رعايت ترتيب ميان مرجحات واجب بود ، ائمهء ما ( ع ) در بيان آن اهتمام مىورزيدند ، چرا كه قواعد احكام و معرفت حلال و حرام بر محور آن مىچرخد و ازاينرو ، ما نياز فراوانى به آن داشتيم . و نيز اگر رعايت مرتبهء مرجحات لازم بود ، بايد اين مراتب نزد اصحاب ائمه ( ع ) كه احكام ايشان را استنباط مىكنند ، معلوم باشد . و نيز ائمه ( ع ) در بيان اصل ترجيح اهتمام داشتند ، [ نه بيان ترتيب خاصى ميان آنها ] و ازاينرو ، روايات فراوانى دربارهء ترجيح وارد شده بىآنكه ترتيبى در آن بيان شده باشد .
و ما نمىپذيريم كه مقبوله و مرفوعه ، ظهور در وجود ترتيب ميان مرجحات داشته باشند ؛ زيرا بسيار است مواردى كه در آن نظير اين تعبير و تركيب به كار مىرود درحالىكه ترتيبى ميانشان وجود ندارد . و برفرض كه ظهور اين دو روايت را در وجود ترتيب بپذيريم ، چگونه ميان آن دو جمع كنيم درحالىكه ترتيب مرجحات در آنها مختلف است ، و نيز با ساير اخبار اختلاف دارد . بسيارى از فقها در فقه از مرجحات منصوص فراتر رفتهاند و هر مرجحى را كه موجب اطمينان و نزديكتر شدن به واقع گردد ، معتبر دانستهاند ، و ترتيبى را كه در مقبوله آمده لحاظ نكردهاند و اين در بحثهاى فقهى امرى روشن و رايج است .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 521
مساهمون: على شيروانى
ص٥٢١