مىشمارد ، نه فقط بهتر و افضل ، چون نحوهء تعبيرشان به روشنى با حمل بر بهتر بودن ناسازگار است . لكن مقبولهء عمر بن حنظله دستور مىدهد حديثى را كه شهرت روايى دارد ، بگيريم ، چون آغازش ظهور بلكه صراحت دارد در دو حاكمى كه براساس روايت ، حكم مىكنند ، آنگاه مىفرمايد : حديثى را كه هم موافق كتاب و سنّت است و هم مخالف عامّه بگيريد ، و سپس حديثى را كه فقط مخالف عامه است ، و بعد حديثى را كه مخالف تمايل حاكمان و قاضيان ايشان است ، و سرانجام به توقف تا زمان ملاقات امام ( ع ) فرمان مىدهد .
مرفوعهء زراره دستور مىدهد كه حديثى را كه شهرت روايى بيشترى نزد اصحاب دارد بگيريم ، سپس حديثى را كه راوى آن عادلتر و موثقتر است و بعد ، آن را كه با عامه مخالف است و در مرحلهء بعد ، آن را كه به احتياط نزديكتر است ، و سرانجام به تخيير حكم مىكند .
دو روايتى كه طبرسى در احتجاج نقل كرده - يعنى روايت ششم و روايت هفتم - ترجيح دادن روايت جديدتر را - يعنى روايتى كه صدورش متأخرتر است - تأييد كرده است ، و دوّمى اشاره مىكند كه اين به جهت تقيه است . ازاينرو ، مناسب است اين روايت را مربوط به جايى بدانيم كه در حديث نخست از دو حديث متعارض ، احتمال تقيه وجود داشته باشد و در حديث دوم ، چنين احتمالى نباشد ، مثل آنجا كه حديث نخست در حضور كسى بيان شده باشد كه از او بيم مىرود ، و حديث دوم چنين نباشد . و گرنه ، چنانچه امر به عكس باشد - به اين صورت كه حديث نخست فقط ميان راوى و امام ( ع ) باشد ، و حديث دوم در حضور برخى از اهل سنّت باشد - برطبق حديث نخست عمل مىشود و حديث دوم بر تقيّه حمل مىگردد ، مگر آنكه احتمال رود كه امام ( ع ) شنونده را به عمل كردن برطبق تقيه امر نموده است كه در اين صورت ، به حديث دوم از باب تقيه عمل مىشود تا عامل تقيه بر طرف شود . لكن انصاف آن است كه اين روايت [ - روايت هفتم ] و روايت پيشين را نبايد از اخبار تراجيح به شمار آورد ، چون مربوط به هنگامى است كه حديث از زبان خود امام ( ع ) شنيده مىشود .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 519
مساهمون: على شيروانى
ص٥١٩