اما در روايت عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه - كه گفت : از امام صادق ( ع ) پرسيدم :
مردى است كه براى سجده به پايين رفته و نمىداند كه آيا ركوع كرده است يا نه ، [ تكليفش چيست ] ؟ فرمود : « ركوع كرده است » . - شايد مقصود [ سؤالكننده ] آن باشد كه وى در اين پايين آمدن به حدّ سجده رسيده است . در اين صورت ، اين روايت با آنچه گذشت تعارضى نخواهد داشت .
اما اجزاى وضو ، و بلكه اجزاى غسل و تيمم بنا بر يك وجه ، امورى مستقل به شمار نمىروند و ازاينرو ، شارع شك در جزء وضو در صورت داخل شدن در جزء ديگر را ، مانند شك در برخى از كارهاى نماز ، معتبر ندانسته ، بلكه الزام كرده كه مكلّف بازگردد و آن جزء مشكوك در وضو را بجا آورد و سپس اجزاى بعدى را انجام دهد ، چنانكه پارهاى از روايات برآن دلالت دارد و اجماع برآن ، نقل شده است .
اما روايت چهارم ، كه گذشت ، ممكن است ضمير « غيره » در آن به « وضوء » بازگردانده شود ، نه به « شىء » ، تا اين روايت با ديگر روايات و با اجماع سازگار گردد .
نكتهء ديگر آنكه در كارهاى نماز و مقدمات ، ميان كارهاى واجب و مستحب فرقى نيست ، چون در روايت نخست ، اذان و اقامه [ كه مستحباند ] ذكر شده است .
2 . اختصاص قاعده به جايى كه مكلف به معلوم است
اين قاعده تنها در جايى جارى مىشود كه مكلّف علم به مكلف به داشته باشد ، لكن به خاطر غفلت در چگونگى انجام آن ، دچار شك شده است ، چون امام ( ع ) در روايت هشتم فرمود : « او هنگامى كه وضو مىسازد متذكرتر از هنگامى است كه شك مىكند » . بنابراين ، اين قاعده ظاهرا در جايى كه مكلّف كيفيّت خود تكليف را [ نه مكلّف به ] نمىداند ، جارى نمىشود ، بلكه در اين صورت به اصول عملى مراجعه مىكند . همچنين بنا بر قول ظاهرتر ، اين قاعده در حقّ كسى كه احتمال مىدهد كارى را عمدا ترك كرده باشد ، جارى نمىشود .