اما روايات مطلق بر روايات مقيّد حمل مىگردد و نمىتوان اين قيد را بر وجود آن در غالب موارد حمل كرد [ و گفت كه ذكر آن در روايات مقيّد ، براى تقييد قاعده نيست ، بلكه به خاطر غلبهء وجود آن مىباشد ] ، چون ظاهر اين قيد ، آن است كه براى احتراز [ و خارج كردن از موارد ديگر ] آمده است ، بهگونهاى كه از حمل كردن آن بر غالب موارد ، ابا دارد . لكن در مورد نماز ، هنگامى كه سلام نماز را گفته و پيش از وارد شدن در تعقيبات نماز يا كارى ديگر ، مثلا در طهارت داشتن [ به هنگام نماز ] شك مىكند ، حكم [ به جريان قاعده و عدم لزوم اعاده ] دشوار است .
ملاحظات
1 . جريان قاعدهء فراغ در همهء ابواب فقه
نقل شده كه فقها بر جريان « قاعدهء فراغ » در همهء ابواب فقه ، اتفاقنظر دارند . ظاهر روايات نيز همين را تأييد مىكند ، چنانكه ذيل روايت نخست و ذيل روايت دوم و سوم بيانگر آن است ، چون ظاهر همهء آنها بيان يك قاعدهء كلّى است . آرى ، كارى كه مكلّف از آن خارج و يا فارغ مىشود و در آن شك مىكند بايد بهگونهاى باشد كه در عرف شرع ، كارى مستقل به شمار آيد ، هرچند جزء يك عمل باشد . براى نمونه ، اجزاى نماز ، افعالى مستقلاند هرچند باهم تركيب مىشوند و به صورت عملى در مىآيند كه نام و اثرى خاص دارد . تكبيرة الاحرام ، فاتحه ، سوره ، ركوع ، سجود ، تشهد و سلام ، همه اعمالى مستقلاند . پس هرگاه نمازگزار در هريك از اينها پس از گذشتن محلّش و داخل شدن در عملى ديگر ، كه كارى شمرده مىشود نه مقدمهء كارى ، شك كند ، به شكش توجه و اعتنا نمىكند . روايت دوم تقريبا صريح در اين معناست .
براى مثال ، پايين رفتن [ پس از ركوع ] شىء و كارى مستقل به حساب نمىآيد ، چرا كه مقدمهء كارى [ - سجود ] است ، و نيز اجزاى فاتحه مثلا كارهايى مستقل نيستند ، و ازاينرو ، ظاهرا قاعدهء تجاوز در آنها جارى نمىشود ، هرچند بسيارى از محققان اين قاعده را در آنها نيز جارى ساختهاند .