3 . جريان قاعده در هنگام شك در شرط
شك در شرط كارى ، مانند وضو [ كه شرط نماز است ] ، اگر در اثناى نماز باشد ، ظاهرتر آن است كه مؤثر است و ازاينرو ، بر نمازگزار لازم است كه طهارت تحصيل كند و سپس نمازش را [ از نو ] بخواند ؛ و اگر اين شك پس از نماز حاصل شود ، قاعدهء فراغ جارى مىشود ، لكن براى اعمال بعدى ، وضو مىسازد ، چون قاعدهء فراغ نسبت به آنها جارى نمىشود . روايت نهم ، اگر سخن سؤالكننده را كه پرسيده بود « و آنگاه شك مىكند كه بر وضو هست يا نه » ؟ بر شك سارى حمل كنيم - بدين صورت كه وى ابتدا معتقد بوده كه وضو داشته و سپس اعتقادش زايل و به شك تبديل شده باشد - بر اين مطلب دلالت خواهد داشت .
مطلب سوم : تقدم اصالت صحّت بر استصحاب
مطلب سوم از مطالب خاتمه آن است كه اصالت صحت در فعل مسلمان ، فىالجمله بر استصحاب تقدّم دارد ، خواه آن [ - اصالت صحت ] را اماره بدانيم خواه اصل ، چون در موردى كه استصحاب جارى است ، وارد شده است . بنابراين ، اگر به نجاست چيزى يقين كنيم و سپس در اينكه آن را تطهير كردهايم يا نه ، شك كنيم ، نجاست آن را استصحاب مىكنيم ، و اگر مسلمانى تطهير آن را برعهده بگيرد ، كار او حمل بر صحت شده طهارت آن ، ثابت مىشود .
براى اثبات اين قاعده ، به ادلهء چهارگانه تمسّك شده است ، لكن برخى از اين ادله بىاشكال نيست . آرى ، گويا فىالجمله در اجماع به لحاظ فتوا و سيره ، اشكالى نباشد ، هرچند در برخى از صغريات [ و موارد آن ] اختلاف نظرهايى وجود دارد .
اما آياتى كه بدان استدلال شده ، انصاف آن است كه بر اين قاعده دلالت ندارد . مانند آيهء :
( وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )
« 1 » « و با مردم سخن خوش و نيك بگوييد » . و آيهء :
( اجْتَنِبُوا
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 83 .