تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

پژوهش دربارهء قاعدهء تجاوز و فراغ

آيا قاعدهء تجاوز همان قاعدهء فراغ است يا نه ؟ دو وجه ، بلكه دو قول در مسئله وجود دارد . كسانى كه معتقدند اين‌ها دو قاعدهء مختلف هستند گفته‌اند كه تفاوت اين دو قاعده در آن است كه قاعدهء نخست [ - قاعدهء تجاوز ] در جايى جارى است كه شخص در بجا آوردن برخى از اجزاى مركب ، مانند نماز ، شك كند - بلكه شايد اين قاعده به اجزاى نماز اختصاص داشته باشد - و هنگامى جارى مىشود كه شخص از محلّ آن جزء گذشته و وارد جزء بعدى شده است ؛ اما قاعدهء دوم [ - قاعدهء فراغ ] در جايى جارى مىشود كه شخص در صحّت عملى كه بجا آورده و از آن فارغ شده ، شك كند چون نمىداند جزء و يا شرطى را كه در آن عمل معتبر مىباشد ، بجا آورده است يا نه . برخى از فقها در قاعدهء فراغ نيز ، مانند قاعدهء تجاوز ، داخل شدن در عمل ديگر را لازم دانسته‌اند . شايد ظاهرتر آن باشد كه اين دو ، يك قاعده باشند و آن اينكه : « شك در چيزى پس از گذشتن از محلّش و داخل شدن در غير [ بىاعتبار است ] » . اين عنوان همان چيزى است كه از روايات دو قاعده - كه تعبيرهايى نزديك به هم دارند چندان‌كه گويا لفظ و مقصودشان يكى است - فهميده مىشود . و شك در شىء عرفا هم شك در وجود شىء را كه مورد قاعدهء تجاوز است ، و هم شك در صحت شىء موجود را [ كه مورد قاعدهء فراغ است ] ، شامل مىگردد . اگر درستى مثل اين تعبير ، كه هر دو شك را شامل مىگردد ، پذيرفته نشود ، مىگوييم كه مقصود از شك همان شك در وجود شىء است ؛ و شك در صحت نيز در آن داخل مىشود ، زيرا شك در صحت در واقع شك در وجود شىء صحيح است . در نتيجه ، اشكال بر طرف مىگردد . اينك بايد روايات اين باب را بيان كنيم تا درستى آنچه گفتيم ، روشن شود : 1 . صحيحهء زراره . زراره گفت : به امام صادق ( ع ) گفتم : مردى درحالىكه وارد
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 481 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان