نماز هست يا نيست ، مثل آنكه در نماز بگريد و آنگاه شك كند كه آيا اين گريستن ، نماز او را باطل ساخته يا نه ، در اين صورت ، اصالت برائت يا احتياط جارى مىشود ، چنانكه در مسألهء « دوران امر ميان اقلّ و اكثر در شبههء حكمى وجوبى » بدان اشاره شد .
10 . استصحاب به مثابهء قاعدهاى فقهى
گفتيم كه استصحاب ، ظاهرا در احكام كلّى و تكليفى جارى نمىشود ، بلكه فقط در احكام وضعى و جزيى مكلّف و موضوعات احكام و امور خارجىيى كه اثرى شرعى - هرچند بهواسطهء امرى عقلى و يا امرى عادى كه حصولش قطعى باشد - داشته باشد ، جريان مىيابد . مقتضاى اين مطلب آن است كه استصحاب همچون قاعدهاى فقهى ، مثل قاعدهء فراغ و مانند آن ، باشد كه در اختيار مقلّد قرار مىگيرد تا آن را بر موارد خاصش منطبق كند . و ما فقط به پيروى از آنچه ميان مؤلفين متأخر علم اصول ، معمول گشته ، آن را در آغاز باب شك ، در شمار اصولى قرار داديم كه مجتهد به هنگام شك ، بهوسيلهء آن ، احكام ظاهرى را مىشناسد .
خاتمه
مطلب نخست : تفاوت ميان اماره و اصل
فرق بين اماره و اصل ، آن است كه اماره ، چيزى است كه جهت كشف از واقع در آن مأخوذ است درحالىكه در اصل ، چنين جهتى ملحوظ نيست . آيا يدى كه نحوهء تسلّط آن بر مال ، نامعلوم است ، و نشانهء ملكيّت مىباشد ؛ اماره است يا اصل ؟ دو احتمال وجود دارد و ظاهرتر آن است كه اماره باشد ، چون بناى كار عقلا از زمانهاى پيشين ، بر يد بوده است و اين نيست مگر به جهت آنكه يد ، كاشف از ملكيت مىباشد ، چرا كه غالبا كسى كه بر مالى يد [ و سلطه ] دارد ، مالك آن مىباشد ، و شارع اين بنا را امضا و تأييد كرده است . بنابراين ، يد ، چنانكه در تنبيه نخست اشاره كرديم ، امارهاى است كه