تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

8 . استصحاب قهقرى

از آنچه گذشت ، دانسته شد كه استصحاب خواهان دو چيز است : يكى تقدّم يك امر يقينى و ديگر ، عروض شك در بقاى آن امر يقينى . حال اگر جريان به عكس شود ؛ به اين صورت كه دربارهء حال متيقن پيش از زمان يقين شك كنيم ؛ مثلا اگر يقين داشته باشيم زيد در روز جمعه عادل بوده است ، و سپس در اينكه وى در روز پنج‌شنبه عادل بوده يا نه ، شك كنيم ، آيا حكم عدالت به صورت قهقرى [ - رو به عقب ] به روز جمعه سرايت مىكند . در روايات استصحاب ، چيزى كه بر اين مطلب دلالت كند ، وجود ندارد . آرى ، گفته‌اند در جايى كه دلالت لفظى به صورت حقيقت ، بر معنايى در عرف كنونى ما ثابت باشد [ و آنگاه شك كنيم كه آيا در سابق نيز معناى حقيقى اين لفظ ، همين معنا بوده و يا معناى ديگرى داشته و بعدها معناى كنونى را يافته است ] ، همگان پذيرفته‌اند كه اصالت عدم نقل جارى مىگردد و توسط آن ثابت مىشود كه آن لفظ در دوره‌هاى پيشين نيز حقيقت در همين معنا بوده است نه معنايى ديگر . و گفته‌اند : اين ، همانند « استصحاب قهقرى » است كه حجيّت آن ثابت نشده است . لكن ظاهرا اصول لفظى مبتنى بر عرف اهل زبان است ، و هرچه در نظر ايشان درست باشد ، در گفت‌وگوها صحيح تلقّى مىشود ، و ظاهرا شارع از اين جهت يكى از اهل زبان به شمار مىرود .

9 . شك در قاطع بودن امر موجود

هرگاه نمازگزار مثلا در پيدايش چيزى كه نماز را قطع مىكند ، مانند استدبار [ - انحراف از قبله ] ، شك كند ، ظاهرا اصالت عدم حدوث و پيدايش آن ، جارى و درست بودن نماز برآن مترتب مىگردد ؛ بلكه ظاهرا استصحاب صحّت نماز ، يعنى عدم بطلان آن ، جارى مىشود ، به‌گونه‌اى كه اگر اجزاى باقىمانده به اجزاى گذشته بپيوندد ، نماز با آن تام و تمام مىگردد . اما اگر شك كند كه چيزى كه پديد آمده ، قاطع