شرح و تبيين مىكند كه آنچه حجيتش ثابت شده ، حكمش حكم يقين است .
احتمال ورود نيز وجود دارد ، به اعتبار آنكه مثلا دليل حجيّت بيّنه ، از باب تعبّد ، اثبات مىكند كه مؤدّاى بيّنه از شك ، بيرون و در يقين ، داخل است . شايد اين وجه از همه بهتر باشد . توضيح معناى حكومت ، ورود ، تخصيص و تخصص به زودى در بحث تعادل و تراجيح خواهد آمد .
2 . توسعه در دايرهء شك
اگر مبناى حجيّت استصحاب ، روايات باشد - كه هست - مقصود از شك در آن ، چيزى است كه در برابر يقين قرار دارد . ازاينرو ، ظنّى كه در نظر شارع بىاعتبار است نيز در آن [ - شك ] داخل مىباشد ، و روايات استصحاب در اين مطلب ، ظهور بلكه صراحت دارد ، زيرا ائمه ( ع ) در اين روايات ، شك را در برابر يقين نشاندهاند ، و بيان كردهاند كه يقين را فقط يقين ، نقض مىكند و ذكرى از ظنّ بهميان نياوردهاند و اين ، نشان مىدهد كه [ مقصود از شك ، معناى عامّى است كه ] ظنّ نيز در آن داخل مىشود .
3 . لزوم فعليّت داشتن شك در استصحاب
در استصحاب بايد شك ، بالفعل باشد و ازاينرو ، شك فرضى و تقديرى [ براى جريان استصحاب ] كفايت نمىكند . پس اگر يقين به حدث داشته باشد ، آنگاه از خودش غافل شود و نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود و نداند كه آيا براى نماز ، آن حدث را با طهارت بر طرف ساخته يا نه ؛ [ خلاصه شك كند كه آيا براى نمازش ، دوباره وضو ساخته يا نه ] . نماز وى صحيح خواهد بود ، چون در اين مسئله ، قاعدهء فراغ جارى مىشود ، و وى براى نمازهاى بعدى طهارت تحصيل مىكند . لكن اگر پس از حدث سابق و پيش از نماز ، در طهارت شك كند ، آنگاه از تطهير غافل شود و نماز بخواند و پس از نماز متوجه شود ، نماز وى صحيح نخواهد بود ، به جهت آنكه پيش از نماز ، استصحاب حدث در حق وى جارى و در نتيجه ، تحصيل طهارت بر وى واجب شده است ؛ [ نهايت آنكه او غافل گشته است ] و غفلت ، وى او را سودى