تنبيهات استصحاب
1 . توسعه در دايرهء يقين
براى تحقق يقين سابق ، تحقق چيزى كه شرعا در حكم يقين باشد ، مانند موارد طرق و امارات ، كفايت مىكند . براى مثال ، اگر عدالت زيد با بيّنه ثابت شده باشد و سپس در حدوث چيزى كه موجب فسق وى مىگردد ، شك شود ، عدالت پيشين ، استصحاب مىگردد .
دربارهء يقين بعدى كه يقين نخست را نقض مىكند نيز كافى است چيزى باشد كه شرعا در حكم يقين مىباشد . براى مثال ، اگر به عدالت كسى يقين داشت و سپس در حدوث چيزى كه موجب فسق مىگردد ، شك كند ، عدالت وى را استصحاب مىكند .
حال اگر بيّنهاى بر مرتكب كبيره شدن وى اقامه شود ، فسق او ثابت مىشود و يقين سابق به عدالت او نقض مىگردد . موارد ديگر نيز همينگونه است و ظاهرا اين امر نزد اصوليان مورد اتفاق مىباشد ؛ اما بايد توجه داشت اينكه مقدّم داشتن بيّنه و يد و مانند آن ، بر استصحاب آيا از باب تخصيص زدن دليل استصحاب با دليل اماره است ، يا از باب تخصّص ، يا حكومت ، و يا ورود ؟ با اشكال مواجه است .
اما تخصيص ، ظاهرا در كار نباشد ، زيرا نسبت ميان مدلول دليل استصحاب و دليل اماره ، غالبا عموم و خصوص من وجه است . زيرا معنا و مفاد دليل استصحاب آن است كه يقين را با شك ، نقض نكنيم ، خواه مثلا بيّنهاى بر نقض آن دلالت بكند و خواه نكند ؛ و مفاد دليل بيّنه آن است كه به بيّنه عمل كنيم ، خواه استصحابى بر خلاف آن جارى باشد و خواه نباشد ؛ و نيز به دليل آنكه ظاهر اخبار استصحاب ، اباى از تخصيص دارد ، چرا كه فرمودهاند : « لا تنقض اليقين بالشك ابدا ؛ هيچگاه يقين را با شك ، نقض نكن » .
لكن احتمال تخصّص وجود دارد ، البته درصورتىكه مراد از يقين ، اعم از قطع و آنچه با يك حجّت - مثل بيّنه و مانند آن - ثابت مىشود ، باشد . احتمال حكومت نيز وجود دارد ، البته اگر مراد از يقين ، قطع باشد و دليل حجيّت مثلا بيّنه ، گويا اين نكته را