است دربارهء كسى كه لباسش را به ذمّى عاريه مىدهد درحالىكه مىداند او شراب مىنوشد و گوشت خوك مىخورد . پرسيد : آيا من بايد آن را بشويم ؟ فرمود : « خير ، چون تو لباس را درحالىكه پاك بود به وى عاريه دادهاى و يقين ندارى كه او آن را نجس كرده باشد » . دلالت اين روايت بر استصحاب طهارت روشن است .
نهم . روايتى است كه مىگويد : « هرگاه يقين كردى كه وضو ساختهاى مبادا وضويى [ ديگر ] بسازى تا آنكه يقين كنى كه حدثى از تو سر زده است » .
اين روايات مهمترين ادلهء استصحاب را تشكيل مىدهند ، و اگر به دقت در آنها بنگرى آنها را دالّ بر استصحاب احكام تكليفى كلّى نخواهى يافت ، چرا كه مورد همهء آنها جزيى و خاص است ، و اطلاق تعليل در پارهاى از آنها ظاهرا جز بر سرايت حكم به انواع آن موارد جزيى و خاص ، دلالت ندارد .
روشنگرى
روشن شد كه هنگام شك در وصفى براى موضوعى بايد همان موضوع ، باقى باشد . آرى ، هرگاه در خود بقاى چيزى شك شود و بخواهيم آن را استصحاب كنيم ، بقاى آن چيز با شك در بقايش بىمعنا خواهد بود ، هرچند برخى براى توجيه آن ، مطالبى را دست و پا كردهاند . بنابراين ، اگر در بقاى عدالت زيد شك كنيم ، هنگام استصحاب عدالت زيد ، خود وى بايد باقى باشد ، لكن هرگاه در بقا و حيات زيد شك كنيم ، بقاى وى را استصحاب مىكنيم و در اين هنگام ، بقاى موضوع بىمعناست . پس بنا بر آنچه هماكنون گفتيم ، اگر موضوع تغيير كند - مثل آنكه به كرّ بودن آب داخل حوض يقين داشته باشيم ، آنگاه مقدارى از آب آن كاسته شود و در نتيجه ، در بقاى كرّ بودنش شك كنيم ، به جهت تغيير ياد شده ، استصحاب كرّ بودن آن مشكل خواهد بود ، و تلاش براى بر طرف كردن اين اشكال - با بيان اينكه موضوع عرفا يكى است - بىفايده است . و اين تلاشى است كه طرفداران استصحاب احكام كلى بدان پناه آوردهاند ؛ چون غالبا موضوع در آنها تغيير كرده است .