او ثابت شود . دربارهء انتقال اموال او به وارث نيز مسئله بههمينصورت است .
اما اگر حكم و اثرى شرعى ، به زنده بودن زيد تعلّق نگرفته باشد ، زنده بودن او ، هرچند اثرى عرفى داشته باشد ، استصحاب نمىشود ؛ مثلا بههمينجهت ، جز در صورت اطمينان به زنده بودنش ، اموال تجارى برايش فرستاده نمىشود . سرّش آن است كه تجارت با او از آثار وجود واقعى اوست و استصحاب ، واقعا وجود وى را اثبات نمىكند ، بلكه تعبّدا و اعتبارا آن را اثبات مىكند . امّا اگر زيد ، عمر طبيعى خود را كرده باشد ، زنده بودن او استصحاب نمىشود ؛ چون در اين صورت ، در قابليّت زيد براى بقا شك داريم و اين ، شك در مقتضى است كه ما گفتيم استصحاب در آن جارى نمىشود .
اما شمول روايت نسبت به احكام وضعى كلى و احكام تكليفى مطلقا ، معلوم نيست ، زيرا :
اوّلا : شمول روايت نسبت به اين موارد ، نيازمند توسعه دادن در دايرهء اطلاق در روايت است ، با آنكه قضيه از آن انصراف دارد .
ثانيا : لفظ يقين كه در همهء اخبار استصحاب با سبك و تعبيرهايى نزديك به هم آمده ، بر شناخت احكام كلّى تكليفى منطبق نمىگردد ، زيرا از آن به علم تعبير مىشود نه يقين . در روايت ، واژهء علم دربارهء احكام ، فراوان به كار رفته است ، درحالىكه اين واژه در هيچيك از روايات استصحاب نيامده است . و شما اگر خوب به كار برد اين دو واژه [ - علم و يقين ] بنگريد و در آن دقت كنيد ، به روشنى به تفاوت ميان اين دو واژه پى مىبريد ، و مىفهميد كه يقين غالبا در موارد جزيى - كه همواره در اثر دگرگونى احوال و شرايط ، در آن شك راه پيدا مىكند - بهكارمىرود ؛ مانند طهارت و نجاست ؛ و بههمينجهت ، اهل لغت تصريح كردهاند كه يقين عبارت است از بر طرف ساختن شك . ولى واژهء علم در مواردى به كار مىرود كه پيش از آن ، جهل بوده است ، مانند احكام تكليفى كه مكلّف به آنها پس از جهل ، علم مىيابد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 443
مساهمون: على شيروانى
ص٤٤٣