چيزى كه با علت تامه ، وجود و بقايش ثابت شده است ، و در پيدايش علّتى كه آن را بر طرف سازد ، شك راه پيدا كرده است . اما اگر در قابليّت بقايش و يا مقدار قابليت بقايش شك شود ، اين شك ، از باب شك در مقتضى خواهد بود و استصحاب در آن جارى نمىشود .
مثال : به نجاستى يقين و در اينكه آن را تطهير كرده ، شك كند ؛ به تحقق پيوند زناشويى [ ميان حميد و نرگس ] يقين كند و در اينكه او را طلاق داده يا نه شك كند ؛ به مالكيت على [ نسبت به اين ماشين ] يقين و در اينكه سبب ناقل ملكيت [ مانند فروش و هبه ] حادث شده ، شك كند ؛ به عدالت [ امام جماعت ] يقين داشته باشد و شك كند كه آيا عدالت او زايل شده يا نشده ؛ در همهء اين موارد ، از روى تعبّد ، حالت نخست را كه يقينى است ، استصحاب و برطبق آن ، عمل مىنمايد و به شك خويش اعتنا و توجه نمىكند ، چون روايت صحيح [ زراره ] و نظاير آن ، بر اين امر دلالت دارد ؛ و از اين جهت ، ميان احكام وضعى جزيى و موضوعاتى كه حكمى شرعى بدانها تعلّق گرفته ، فرقى نيست . بنابراين ، اگر كسى در مقدار زمان عقد موقّت شك كند ، به همان مقدار يقينى [ از زمان عقد ] اكتفا مىكند ، چون در مقتضى شك كرده است ، [ نه در حدوث مانعى مانند طلاق كه با وجود مقتضى براى بقا ، آن را بر طرف سازد ] . و اگر در زنده بودن زيد ، پيش از سپرى شدن عمر طبيعىاش ، شك كند ، زنده بودن وى را استصحاب مىكند ، زيرا او در حدوث مانع و پيدايش چيزى كه حيات او را [ علىرغم وجود مقتضى براى آن ] ، زايل مىكند ، شك كرده است ؛ البته در اين حالت نيز در صورتى مىتواند زنده بودن وى را استصحاب كند كه حكمى شرعى به زنده بودن وى تعلّق گرفته باشد ، از قبيل وكالت ، حرمت ازدواج كردن همسرش با ديگرى ، و انتقال اموالش به وارث ؛ هرچند ظاهرا ، جايز بودن ازدواج همسرش با ديگرى و انتقال اموالش به وارث ، اثرى است كه بر ثبوت مرگ او بار مىشود ؛ و ازاينرو ، براى اثبات حرمت آنها نيازى به استصحاب نيست ، بلكه اگر استصحاب زنده بودن زيد نيز جارى نشود ، ازدواج كردن همسر او با غير همچنان حرام مىباشد تا آنكه شرعا مرگ
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 441
مساهمون: على شيروانى
ص٤٤١