ثالثا : يقين و شك در احكام كلى ، خواه تكليفى و خواه وضعى ، بالفعل نيست ، بلكه فرض است . براى مثال ، در حكم تكليفى ، مجتهد فرض مىكند كه مسافرى ، مسافت شرعى را به صورت تلفيق از رفت و بازگشت بپيمايد ، آنگاه شك مىكند كه آيا نمازش شكسته مىشود يا مانند پيش از سفر ، همچنان تمام مىباشد ؛ و در حكم وضعى ، فرض مىكند كه از شخص با وضو ، آب مذى بيرون آيد ، آنگاه ، چون حكم مذى را نمىداند ، شك مىكند كه آيا طهارتش با آن نقض شده است يا نه . از طرفى ، ظاهر اخبار استصحاب آن است كه ناظر به جايى است كه در آن يقين و شك بالفعل و شخصى نسبت به موارد خاص و جزيى ، نه كلّى ، وجود دارد .
رابعا : دليل احكام كلّى ، يا داراى عموم و اطلاق است ، كه در اين صورت ، هنگام شك به همان عموم و اطلاق تمسّك مىشود [ و نيازى به استصحاب نيست ] ، و يا اجمال دارد ، كه در اين صورت به همان مورد يقينى اكتفا مىشود و در مورد شك ، برائت جارى مىگردد ، و يا داراى غايت يا نهايتى است و در رسيدن آن غايت و نهايت شك مىشود ، كه در اين صورت ، مادام كه به رسيدن آن غايت و نهايت ، علم حاصل نشود ، تكليف ساقط نمىگردد ، مانند شك روزهدار در اينكه غروب شده يا نشده ؛ و يا تكليف به صورت واجب موسّع مىباشد و مكلّف در مقدار زمان آن شك مىكند ، يعنى ميان زمان كوتاه و بلند مردد مىشود ، مانند شك در زمان نماز مغرب و عشاء كه آيا تا نصف شب است و يا تا طلوع فجر ؛ اينها از موارد استصحاب نيست ، زيرا شك در آنها ، شك در مقتضى است ؛ و يا تكليف ، مانعى دارد كه در صورت تحققش ، تكليف ساقط مىگردد . در اينجا هرگاه مكلّف ، در تحقق مانع شك كند ، دليل تكليف [ همچنان بر جاى خود است و ] ساقط نشده است ، مانند اينكه شخص روزهدار ، در مريض شدن خود شك كند . حاصل آنكه ما در غالب موارد با ايشان موافقيم كه تكليف [ در صورت شك در بقاى آن ] باقى مىماند ، اما نه به عنوان استصحاب ، بلكه به خاطر آنكه دليل نخست بر حال خود ، باقى است ، و بر زوال تكليفى كه بهواسطه آن حكم ثابت شده ، حجتى اقامه نشده است . بنابراين ، شك حاصل در زوال آن
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 445
مساهمون: على شيروانى
ص٤٤٥