نخست : صحيح زراره . زراره مىگويد : به او گفتم : مرد مىخوابد درحالىكه با وضو است ، آيا يكبار و دو بار فروافتادن پلك [ به حالت چرت ] وضو را بر او واجب مىسازد ؟ فرمود : « اى زراره ، گاهى چشم مىخوابد درحالىكه دل و گوشها به خواب نرفتهاند . پس آنگاه كه چشم و گوش و دل به خواب رفتند وضو واجب شده است » . گفتم : اگر چيزى پهلوى او حركت كرد و او نفهميد [ آيا وضوى او باطل مىشود ] ؟ فرمود : « نه ، تا اينكه يقين كند خواب بوده است ؛ تا اينكه از اين امر ، نشانهاى بيّن و آشكار بيابد و گرنه ، او بر يقين به وضوى خود است و هيچگاه يقين را با شك ، نقض نمىكند ، [ يعنى نبايد نقض كند ] ؛ اما آن را با يقينى ديگر ، نقض مىكند » .
مضمر بودن اين حديث [ و عدم ذكر نام امام ( ع ) در آن ] بر حجيّت آن ، خدشهاى وارد نمىسازد ، زيرا كسى چون زراره از غير امام ( ع ) فتوا نمىپرسد .
وجه دلالت اين روايت بر استصحاب آن است كه اين روايت ، هرچند دربارهء وضو است ، لكن ظاهر عبارت امام ( ع ) كه « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا ؛ و هيچگاه يقين را با شك ، نقض نمىكند . . . » . آن است كه حكمى مطلق [ و عمومى ] است ، و معنايش آن است كه : از يقين پيشين خود دست برندار ، بلكه در وضو و آنچه از اين جهت ، شبيه وضوست ، برطبق همان يقين پيشين عمل كن .
بايد توجه داشت كه « نقض » در لغت به معناى « گشودن و باز كردن امر محكم و استوار » است ، و [ در روايت ] از باب تشبيه ، در اين معنا به كار رفته است ، زيرا [ ترتيب اثر دادن به شك لا حق ] ، نقض معنوى آثار يقين پيشين است .
همهء اشكال در قلمرو و گسترهء اطلاق اين حكم است . از متأخرين ، كسانى كه مىگويند : « استصحاب ، حتى در احكام تكليفى كلّى ، حجت است » ، مىگويند : « اين حكم هر امر يقينى ، حتى احكام كلّى خداوند را ، شامل مىشود » ، لكن انصاف آن است كه اين روايت ، ظاهرا احكام كلّى را شامل نمىشود ؛ زيرا ما اگرچه مدلول اين روايت را در « موردش » ، يعنى وضو ، منحصر نمىسازيم ، اما در « نوع موردش » محدود مىكنيم ، كه عبارت است از : مطلق احكام وضعى جزيى و موارد مشابه آن ، يعنى هر
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 439
مساهمون: على شيروانى
ص٤٣٩