اما جارى شدن برائت در شبهات موضوعى ، مشروط به فحص و كاوش از واقع نيست ؛ و ظاهرا اصوليان بر اين مطلب اتفاقنظر دارند ، و سيرهء مستمرّ [ متشرعه ] برآن قرار گرفته ، و برآن اجماع نقل شده است ، علاوه بر آنكه ادلهء برائت ، مطلق مىباشد [ و با اطلاق خود ، صورت عدم فحص را نيز شامل مىشود ] . آرى ، برخى از بزرگان ، اشكالى متين در برخى موارد آن ذكر كردهاند [ و جريان برائت را در آن موارد ، قبل از فحص نپذيرفتهاند ] ، مثل آنكه همهء مقدمات علم ، غير از جزء اخير آن ، براى مكلّف حاصل باشد - مثلا كسى كه مىخواهد روزه بگيرد و در طلوع فجر شك دارد ، به غذا خوردن ادامه مىدهد درحالىكه كافى است سر را بلند كند و به افق بنگرد - خواه شبههء موضوعى باشد و خواه حكمى . اما اين قبيل امور را فحص نمىشمارند ، ازاينرو موضوعا ، نه حكما ، از محل بحث بيرون است . [ پس وقتى مىگوييم : « اجراى برائت در اينجا ، مشروط به فحص نيست » اين سخن ، اساسا امورى از قبيل نگاه كردن به افق را شامل نمىشود ، چون به آن فحص گفته نمىشود ، نه آنكه شامل آن بشود و سپس استثنا شود ] .
و نيز در شبهههاى وجوبىاى كه ترك فحص و كاوش ، سبب فراوانى فوت واجب مىشود ، مانند استطاعت در حج ، اگر علم به آن بر مراجعه به دفتر و صندوق متوقف باشد ، چرا كه ادا كردن امورى مثل حج و زكات در آغاز زمان وجوبش ، بر حسابرسى توقف دارد .
اما جريان برائت در شبهات حكمى بىهيچ اشكالى منوط بر فحص و كاوش پيشين ، از حكم است ، چرا كه در غير اين صورت ، احكام ، تباه و تكاليف ، مهمل و بىاثر مىگردد . دليل اين مطلب ، افزون بر اجماعهاى منقول ، آيهء تفقه در دين و پرسش از اهل ذكر است [ كه به فراگيرى احكام دعوت مىكند ] ، و رواياتى كه بر فراگيرى علم و به دست آوردن فهم عميق از دين تشويق مىكند ، و رواياتى كه بيانگر مؤاخذه از جاهلان است ، مانند روايتى كه از پيامبر ( ص ) نقل شده است : دربارهء مردى كه شخص مبتلا به آبله را كه جنب شده بود ، غسل داد ، و در نتيجه او كزاز گرفت و
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 423
مساهمون: على شيروانى
ص٤٢٣