تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
مرد ، فرمود : « او را كشتند ، خداوند آنان را بكشد . چرا نپرسيدند ؟ چرا تيمّمش ندادند ؟ » . و روايتى كه بيانگر اقامهء حجّت عليه جاهل در روز قيامت است ، كه به او گفته مىشود : « چرا نياموختى تا بدان عمل كنى » . و ادلهء ديگر . حال اگر مكلّف جاهل ، بدون فحص و كاوش عمل كند ، درصورتىكه مخالف با واقع باشد ، عملش باطل است ، خواه معامله باشد و خواه عبادت ؛ و درصورتىكه مطابق با واقع باشد ، درصورتىكه عملش از معاملات باشد ، صحيح است و اثرش برآن مترتب مىگردد ؛ چرا كه معاملات ، اسبابى است كه آثارش بدون قصد قربت ، برآن مترتب مىشود ؛ و اگر عبادت باشد ، درصورتىكه در وى قصد قربت كه شرط صحت عبادت است ، حاصل باشد - مثل آنكه در هنگام عمل غافل بوده [ كه فحص لازم را نكرده است ] - ظاهرا عبادتش صحيح است ، چرا كه شرط صحت ، كه قصد قربت و مطابقت با واقع است - حاصل مىباشد ، و گرنه ، باطل خواهد بود ، چون از قصد قربت ، خالى مىباشد . و شخص جاهل چگونه با كارى كه نمىداند مقرّب است ، به خداوند تقرّب يابد . آرى ، اصحاب از حكم بطلان عبادت جاهلى كه فحص نكرده ، دو مورد را استثنا كرده‌اند : يكى نمازگزارى كه به خاطر ندانستن مسئله ، نمازش را در جايى كه بايد شكسته بخواند ، تمام خوانده است و ديگر ، نمازگزارى كه به خاطر ندانستن مسئله ، نماز آهسته را [ مثل نماز ظهر ] بلند خوانده و يا نماز بلند را [ مثل نماز صبح ] آهسته خوانده است . نقل شده كه ايشان بر درست بودن نماز خوانده شده اتفاق‌نظر دارند ، و رواياتى در اين زمينه وارد شده كه بر حكم ياد شده دلالت دارد . ازاين‌رو ، به اين روايات عمل مىشود ، و چون بر خلاف قاعدهء مسلّم است به همان مورد خاصش بسنده مىشود ، [ و به موارد ديگر تعميم داده نمىشود ] .

خلاصه

هرگاه تكليف الزامى ، معلوم و مكلّف به ، مشكوك و احتياط ممكن باشد ، يا شبهه تحريمى است و يا وجوبى ؛ و شبههء تحريمى يا موضوعى است و يا حكمى ؛ و شبههء
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 425 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان