تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
البته گاهى از سوى شارع بيانى وارد شده كه حدود برخى از ميسورها را مشخص مىسازد ، مانند نماز و حج و غير آن ، كه در اين صورت ، برطبق همان بيان عمل مىشود .

2 . شك در شرط يا مانع بودن چيزى

اگر مكلّف شك كند كه چيزى جزء يا شرط واجب است يا آنكه مانع و قطع‌كنندهء آن مىباشد ، ظاهرا بايد احتياط كند و كار را با هر دو وجه آن بجاى آورد ، چون تكليف ، معلوم است و بجاى آوردن مأمور به نيز براى مكلّف ، مقدور است ، پس لازم است كه با تكرار عمل - يك‌بار همراه آن جزء و يك‌بار بدون آن - ذمهء خويش را [ از تكليف يقينى ] فارغ سازد . آرى ، اگر حديثى معتبر در بيان جزء بودن آن شىء ، و نيز حديثى هم‌پايهء آن در بيان مانع بودن آن وارد شده باشد ، به‌نظر مىرسد كه در اين صورت ميان آن دو مخيّر خواهد بود ، چرا كه اخبار تخيير ، اين مورد را نيز شامل مىشود .

شروط احتياط و برائت

اما احتياط ، كارى پسنديده و نيكوست ، زيرا براى رسيدن و دريافت واقع نامعلوم صورت مىگيرد ؛ اما بايد توجه داشت كه در عبادات ، هرگاه مكلّف بتواند حكم واقعى و يا حكم ظاهرى معتبر را بشناسد ، به‌ويژه هنگامى كه احتياط ، مستلزم تكرار باشد ، احتياط اشكال دارد - مگر آنكه ترديد در قصد و نيّت را جايز بدانيم - به دليل آنكه ما به ياد نداريم كه شارع در چنين موردى به تكرار امر كرده باشد ، بلكه كتاب‌هاى [ روايى ما ] آكنده از امر به پرسيدن براى يادگيرى احكام واقعى است . آرى ، در جايى كه مكلّف از شناخت حكم عاجز است ، احتياط نيكوست ، هرچند مستلزم تكرار باشد ، زيرا راه رسيدن و دريافت واقع منحصر به آن مىباشد . ما اين نكته را در بحث قطع روشن ساختيم ، بدانجا مراجعه كنيد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 421 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان