3 . سخن امام ( ع ) : « كارى كه مىتوان كرد ، به خاطر كارى كه نمىتوان كرد ، ساقط نمىشود » .
گفتهاند : ضعف سند اين روايات بهواسطهء شهرت تمسّك به آنها در ميان اصحاب ، جبران مىشود ؛ لكن تمسّك به روايت نخست [ به دو دليل ] سست است :
اوّلا : به جهت آنكه ظاهر روايت آن است كه مكلّف بايد افرادى [ از واجب ] را كه مىتواند بجاى آورد ، نه اجزايى [ از واجب را كه مىتواند ] ؛ به قرينهء آنكه اوّلا : مورد آن ، حج است و ثانيا : پرسش آن مرد ، اين بود كه « اى رسول خدا ! آيا در هر سال [ بايد حج بجاى آورد ] ؟ »
ثانيا : مفاد آن روايت ، نهى از پرسش زياد از پيامبران دربارهء احكام است ، و اين بر خلاف چيزى است كه در كتاب و سنّت آمده كه در موارد عديدهاى ، به پرسيدن و فراگرفتن از ايشان امر مؤكد دارد . خداى متعال فرمود : « پس اگر نمىدانيد از اهل ذكر [ - آشنايان با كتاب آسمانى ] بپرسيد » « 1 » .
اما روايت دوم و سوم ، ظهور در مطلوب دارند ، لكن بايد عرفا صدق كند كه [ كار فاقد جزء يا شرط ] ، ميسور آن معسور [ - واجد همهء اجزا و شرايط ] است ، زيرا گاهى كارى كه برخى اجزا را ندارد ، با كارى كه دربردارندهء اجزا است ، مباين و كاملا جدا به شمار مىآيد ، و در اين صورت ، عرفا برآن صدق نمىكند كه اين كار ، ميسور آن معسور است . مثلا اگر آقا به خدمتگزار خويش امر كند كه براى جماعت ميهمانان ، سفرهاى با ده نوع غذا بگستراند ، و خدمتگزار جز هشت نوع از غذاهاى اصلى را نتواند فراهم آورد ، اين را مىتوان ميسور آن ده نوع غذا كه برايش ميسّر نشد ، بشمار آورد ، لكن اگر خدمتگزار نتواند جز مثلا آب و نمك چيزى فراهم آورد ، اين را نمىتوان « ميسور آن معسور » به حساب آورد و ازاينرو ، تكليف به كلّى از وى ساقط مىشود .
هامش
( 1 ) . سورهء نحل ، آيهء 43 .