جزء و يا شرط ، اطلاقى يا قرينهاى نباشد كه بر جزء يا شرط بودن آن حتى در صورت تعذّر [ و عدم توانايى برآن ] دلالت كند ، مانند عبارت « نمازى نيست مگر با فاتحة الكتاب ، يا با طهارت . . . » . شايد ظاهر اين عبارت آن باشد كه نماز بدون فاتحة الكتاب و طهارت ، واجب نيست ؛ و نيز [ جريان اصل برائت ، در صورتى است كه ] در دليل مأمور به ، اطلاق يا قرينهاى نباشد كه از آن ، وجوب بجاى آوردن بقيهء اجزا و شرايط دانسته شود ؛ و گرنه با وجود چنين اطلاق يا قرينهاى ، جايى براى جريان اصل برائت نخواهد بود ، زيرا با وجود دلالتهاى لفظى ، محلّى براى شك ، كه مجراى اصول عملى است ، باقى نمىماند . و هرگاه اجماعى در كار باشد آن اجماع بر قرينه نيز مقدم مىشود . پس اگر اجماعى قائم شود برآن كه كسى كه نمىتواند فاتحة الكتاب را بخواند ، بايد نمازش را بدون آن بخواند ، روايت « نمازى نيست مگر به فاتحة الكتاب » كنار گذاشته و يا به تأويل برده مىشود .
اين همه ، دربارهء اصل اوّلى در محلّ بحث است ، لكن ادلهاى وجود دارد كه بيانگر وجوب بقيه است ، و [ با توجه به اين ادله ] آن اصل اوّلى كنار مىرود . از اين ادله به قاعدهء ميسور تعبير مىشود .
ادلهء قاعدهء ميسور
1 . از غوالى اللئالى از پيامبر ( ص ) نقل شده كه آن حضرت روزى خطبه خواند و فرمود : « خداوند بر شما حج را نوشت [ و واجب ساخت ] . » مردى گفت : اى رسول خدا ! در هر سال ؟ پيامبر ( ص ) در ضمن پاسخ خود فرمود : « آنچه را نگفتم از من مپرسيد . سبب هلاكت پيشينيان شما آن بود كه فراوان مىپرسيدند و نزد پيامبرشان آمد و شد مىكردند . پس هرگاه شما را به كارى فرمان دادم از آن به مقدارى كه مىتوانيد بجاى آوريد . . . » .
2 . از غوالى اللئالى از على ( ع ) نقل است كه فرمود : « آنچه همهاش به دست نمىآيد همهاش ترك نمىشود » .