جهت است كه بر تن نداشتن چنين لباسى حالت سابقه دارد ، [ مثلا ديروز مكلّف لباس مأكول اللحم بر تن نداشت ، و اكنون شك داريم چنين جامهاى را بر تن دارد يا ندارد ، پس استصحاب مىكنيم ] اما كفايت كردن اين اصل ، بدين جهت است كه منع از بر تن داشتن غير مأكول عبارت است از شرط كردن بر تن نداشتن آن ، و اين شرط توسط اصل ياد شده ثابت است .
آرى ، اصالت غير مأكول بودن اين لباس جارى نمىشود [ يعنى نمىتوان گفت :
اصل آن است كه اين لباس ، مأكول نباشد ] ، چون [ حالت سابقه ندارد ، زيرا ] به تقدم حالت عدم مأكول بودن اين لباس ، علم نداريم تا آن را استصحاب كنيم . لكن شك در مانع در شبههء موضوعى را از باب دوران ميان اقل و اكثر به شمار آوردن نوعى توسعه در تعبير است و فقط برخى از بزرگان آن را ذكر كردهاند .
دو تنبيه
1 . شك در جزء يا شرط بودن چيزى بهطور مطلق
هرگاه شك شود كه جزء يا شرطى ، مطلقا حتى در حال عدم توانايى برآن ، جزء يا شرط مىباشد - كه در اين صورت بجاى آوردن واجب بدون آن جزء يا شرط ، در حال عدم توانايى ، وجوب نخواهد داشت - يا تنها در حال توانايى برآن ، جزء يا شرط مىباشد - كه در اين صورت ، در حال عدم توانايى برآن ، بجاى آوردن واجب بدون آن ، وجوب نخواهد داشت - آيا اصلى وجود دارد كه هنگام شك بدان مراجعه شود ؟
دو وجه بلكه دو قول در مسئله هست . قول ظاهرتر آن است كه نسبت به فعل خالى از آن جزء يا شرط ، برائت جارى مىشود ، زيرا تكليف يقينى به مجموع اجزا و شرايط تعلّق گرفته است ، و هرگاه مكلّف نتواند برخى از آنها را فراهم آورد ، گويا بر « كلّ از آن جهت كه كلّ است » توانايى ندارد . بنابراين ، براى بقيهء اجزا و شرايط به تكليف تازهاى نياز است و اصل ، برائت از آن تكليف مىباشد . اين در صورتى است كه در دليل آن