4 . شبههء موضوعى وجوبى داير ميان اقل و اكثر ارتباطى
شك در اين نوع ، اگر از قبيل شك در تحصيلكنندهء واجب ، يا شك در عنوانى باشد كه وجوبش معلوم است - مثل آنجا كه روزهء يك ماه قمرى به نحو متوالى در روزهاى ميان دو هلال ماه ، واجب باشد و مكلّف شك كند كه آن ماه سى روز است يا بيست و نه روز - ظاهرا در اينجا نيز ، همانند شبههء حكمى و به همان دليل ، احتياط جارى مىشود .
و اگر شك چنين نباشد ، مانند آنجا كه بدانيم اكرام همهء علويان شهر ، يعنى مجموع آنان ، واجب است ، بهگونهاى كه اگر مكلّف ، يكى از آنان را اكرام نكند ، مكلّف به را رأسا نياورده است ، [ در واقع مكلّف ، يك تكليف دارد و آن اكرام همهء علويان شهر است ، نه آنكه در ازاى هركدام ، يك تكليف در كار باشد ] . حال اگر مكلّف در علوى بودن يا نبودن زيد شك كند ، احتمال دارد كه اكرام وى واجب نباشد ، چون تكليف به موضوع علوى تعلق گرفته ، و مراد از آن ، هرچند ظاهرا علوى واقعى است ، چون هرگاه تكاليف به موضوعات خارجى تعلّق گيرند مراد از آنها فرد واقعى مىباشد ، لكن راه رسيدن به واقع ، علم است . بنابراين ، حكم به فردى كه مشكوك باشد ، تعلق نمىگيرد . از سويى ، احتمال دارد اكرام وى واجب باشد ، چون علم به تحقق « مجموع » حاصل نمىشود مگر با اكرام زيد [ چون مكلّف اگر زيد را اكرام نكند ، نمىداند آيا « اكرام مجموع علويان شهر » را بجاى آورده يا نه ؟ ]
و اگر شك ، در مانع باشد ، مانند آنجا كه مكلّف در لباس نماز خود شك مىكند كه آيا از حيوان مأكول اللحم فراهم شده [ تا نماز در آن صحيح باشد ] يا نه ؟ در اينجا شايد حكم ، جواز [ نماز خواندن در لباس مشكوك ] باشد ، زيرا هرچند متعلّق منع ، چيزى است كه در واقع غير مأكول اللحم است ، اما راه ما به واقع همان علم است .
بنابراين ، منع از نماز خواندن در آن ، به مورد مشكوك تعلق نمىگيرد ، بلكه شايد بتوان گفت اصالت عدم جارى مىشود و كفايت مىكند ، و اين اصل اقتضا مىكند كه نمازگزار فعلا لباس مأكول اللحم را بر تن نداشته باشد . و جارى شدن اين اصل بدين