به اقل و شك ابتدايى در مقدار زايد . ممكن است بر اين قول اشكال شود كه اقلّ ، معلوم نيست كه آيا واجب ضمنى است و يا واجب مستقل و غير ضمنى ، با آنكه مكلّف علم اجمالى به واجب مستقل دارد ، پس چگونه اين علم اجمالى با علم تفصيلى به اقل ، انحلال مىيابد .
آرى ، اگر واجب از عناوين عرفى باشد و آن عنوان ، عرفا بر اقلّ صدق كند ، بجاى آوردن آن كفايت مىكند و اكثر ، واجب نخواهد بود ، اما در اين صورت از محلّ نزاع بيرون مىرود ، چرا كه در اين هنگام اجمالى وجود ندارد ، مثل آنكه مولا به بندهء خود بگويد : حليمى براى من فراهم ساز ، و عرفا حليم ، مخلوطى از سه جزء باشد و بنده در جزء چهارم شك كند كه براى بهتر شدن حليم ، از آن استفاده مىشود ، يا آنكه بدون آن ، حليم نخواهد بود .
آنچه كار را در اين موارد آسان مىكند آن است كه در بيشتر واجبات ، بهويژه عبادات ، رواياتى وارد شده كه ماهيّت و حقيقت آن را روشن مىسازد و موردى براى نزاع باقى نمىماند .
اما اگر در اينجا در مورد واجب مشكوك ، دو روايت تعارض كنند ، حكم تخيير است ، چون اخبار تخيير برآن دلالت دارد . آرى ، اگر جداى از آن دو خبر متعارض ، اطلاق و يا عمومى در كار باشد ، برطبق آن عمل مىشود و در اين صورت ، ادلهء تخيير آن را شامل نمىگردد ، چون آن اخبار در موردى است كه دليلى جز دو روايت متعارض ، در مسئله وجود نداشته باشد ، و اينجا در كنار دو روايت متعارض ، دليلى ديگر در كار است كه همان مطلق يا عامى است كه بنا بر فرض ، در كنار دو روايت متعارض قرار دارد . لكن اگر آن دليل مطلق ، مجمل به شمار آيد - مثل آنكه از الفاظ عبادات باشد و بگوييم كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شدهاند - ديگر به آن مراجعه نخواهد شد ، چون الفاظ عبادات وقتى در اجزايشان شك شود ، مجمل خواهند شد ، و ديگر اطلاق آن اثرى نخواهد بخشيد ، بلكه حكم همچنان تخيير خواهد بود .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 411
مساهمون: على شيروانى
ص٤١١