است و يا اجمال آن ، بىآنكه اطلاق يا عمومى در كار باشد كه [ براى رفع شك خود ] به آن رجوع [ و تمسّك ] كند . اصوليان در حكم اين نوع اختلافنظر دارند ، و شايد بيشتر ايشان ، برائت از مقدار اكثر را پذيرفته باشند ، و برخى گفتهاند كه مكلّف بايد با بجاى آوردن مقدار اكثر ، طريق احتياط را پيش گيرد . در اينجا اقول ديگرى نيز هست كه در مسئله تفصيل دادهاند ، و نمونههايى از آن به شرح زير است :
1 . برائت عقلى جارى مىشود و برائت نقلى جارى نمىشود ؛
2 . احتياط لازم است اگر مكلّف در اسباب تحصيلكنندهء واجب معلوم ، مردّد باشد - مثل شك در برخى از اجزاى وضو يا شرايط آنكه تحصيلكنندهء طهارت واجب است - و يا واجب داراى عنوانى باشد ، و يا براى حصول غرضى معلوم واجب شده باشد و در حصول آن عنوان و يا غرض توسط مقدار اقلّ ترديد باشد ، مانند هنگامى كه مولا مىخواهد تشنگى و سوز جگرش را بر طرف سازد و مكلّف شك كند كه آيا آب غير خنك براى رفع تشنگى و سوز او كفايت مىكند يا بايد آب خنك برايش حاضر آورد . و شايد اين قول ، ظاهرتر باشد ، زيرا در مقام شك در محصّل و شك در حصول عنوان يا غرض مولا ، واجب براى مكلّف معلوم است و شك دارد كه آيا آن واجب با بجاى آوردن مقدار اقلّ ، تحقق يافته است يا نه ؟ و در چنين موردى ، قاعدهء اشتغال ، مقتضى آن است كه مكلّف اكثر را بجاى آورد تا برايش يقين حاصل شود كه واجب را بجاى آورده است .
اما در موارد ديگر ، احتمال دارد احتياط لازم باشد ، به خاطر علم اجمالى به وجوب واجبى كه ميان اقل و اكثر ، مردد است و اصل ، آن است كه با بجاى آوردن مقدار اقلّ ، ذمهء مكلّف فارغ نشده [ و از عهدهء تكليف بيرون نيامده ] باشد ، و در نتيجه بر وى لازم است كه با بجاى آوردن اكثر ، ذمهء خويش را فارع سازد . لكن جارى شدن اصل اشتغال در اين مورد ، اشكالى دارد كه در بحث استصحاب خواهد آمد .
احتمال هم دارد كه در موارد ديگر ، برائت جارى شود ، به خاطر ادلهء قول به برائت در اين مقام ، كه عبارت است از اين ادعا كه علم اجمالى منحل مىشود به علم تفصيلى
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 409
مساهمون: على شيروانى
ص٤٠٩