2 . شبههء موضوعى وجوبى داير ميان متباينان
حكم اين مورد نيز مانند حكم شبههء موضوعى تحريمى ، لزوم احتياط ، است ، با اين تفاوت كه احتياط در اينجا با بجاى آوردن هر دو فرد صورت مىپذيرد ؛ و دليلش نيز همان دليل پيش گفته است ، و مثال آن جايى است كه نمازى كه فوت شده ميان نماز صبح و نماز ظهر مردّد باشد . بلكه روايتى نيز در اينجا هست كه بر مطلوب دلالت دارد . در اين روايت دربارهء كسى كه يكى از نمازهاى پنجگانهء وى قضا شده [ و نمىداند كدامين آنهاست ] حكم شده كه بايد يك نماز دو ركعتى و يك نماز سه ركعتى و يك نماز چهار ركعتى بخواند ، و در بيان علّت آن گفته است كه : اين كار ذمهء او را در هر حال [ از آنچه برعهدهاش هست ] فارغ مىسازد .
نكتهء ديگر آنكه در اينجا بيشتر موارد شبهه ، به صورت محصوره است ، و اگر فرض شود واجبى ميان افراد غير محصوره مردّد باشد عقلا حكمش حرمت مخالفت با ترك همهء اطراف است ، و اگر بهگونهاى باشد كه بدون سختى و مشقت و زيان مكلّف بتواند همهء اطراف آن را بجاى آورد ، ظاهرا لازم است كه چنين كند . اما اگر نتواند چنين كند - چنانكه در شبهات غير محصوره غالبا اينگونه است - بر او لازم است كه براى بيرون آمدن از مخالفت قطعى ، يكى از محتملات را بجاى آورد . و بنا بر يك وجه پسنديده ، بر او واجب است تا آنجا كه برايش ميسور است ، محتملات بيشترى را بجاى آورد .
3 . شبههء حكمى وجوبى داير ميان اقل و اكثر ارتباطى
مكان آنجايى است كه مكلّف در جزء بودن چيزى براى يك واجب - مانند جزء بودن جلسهء [ - نشست ] استراحت [ پس از سجده و قبل از ركوع ] براى نماز - شك كند ، و يا در شرط بودن چيزى براى يك واجب شك كند ، و يا در مانع بودن چيزى براى آن ترديد كند ، و يا ميان [ تعلّق تكليف به ] جنس و نوع شك كند ، مانند آنكه شك كند در اينكه خواستهء مولا ، حيوان است يا انسان . منشأ شك نيز يا فقدان دليل