در طرف ديگر ، انحلال مىيابد ، بر خلاف شك ميان اقل و اكثر در شبههء وجوبى كه در آن سخنى است كه خواهد آمد .
قسم سوم و چهارم شبههء حكمى وجوبى و شبههء موضوعى وجوبى
در هركدام از اينها يا ترديد ميان متباينان است و يا ميان اقلّ و اكثر ارتباطى است ؛ اما اقل و اكثر غير ارتباطى ، روشن است كه در طرف مشكوك برائت جارى مىشود و بحثى ندارد . بنابراين ، در اين بحث چهار نوع وجود دارد :
1 . شبههء حكمى وجوبى داير ميان متباينان
حكم اين نوع ، مانند حكم در شبههء تحريمى ، لزوم احتياط است ، با اين تفاوت كه احتياط در شبههء تحريمى ، با ترك همهء اطراف علم اجمالى صورت مىپذيرد و در شبههء وجوبى ، با بجاى آوردن همه اطراف . و در اين مسئله فرقى نمىكند كه منشأ شك ، اجمال دليل باشد يا فقدان دليل . دليل آن نيز همان دليل پيشگفته [ در شبههء تحريمى ] است . و مثال آن جايى است كه اجمالا مىدانيم نمازى در ظهر روز جمعه واجب است اما نمىدانيم نماز ظهر است يا نماز جمعه . در مورد تعارض دو دليل نيز ، به خاطر روايات تخيير ، به تخيير رجوع مىكنيم . اما شبههء محقق خوانسارى و محقق قمى ( ره ) در اينجا - كه عبارت است از قبح تكليف به مجمل و نيز تأخير بيان از وقت حاجت - ضعيف است ، زيرا عقل به وجوب بجاى آوردن طرفين براى تحصيل واجبى كه مردد است ، حكم مىكند ، و برخى از روايات نيز برآن دلالت دارد ، مانند صحيحهء عبد الرحمن كه از ابا الحسن ( ع ) دربارهء برخى احكام شكار كردن در حال احرام پرسيد و ايشان به وى پاسخ داد و آنگاه فرمود : « هرگاه با چنين رويدادى مواجه شديد و حكم آن را ندانستيد ، احتياط پيشه كنيد تا بپرسيد و بدانيد » .